به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدحسن رضوی پیش از ظهر امروز در جلسه تخصصی کارگروه اشتغال استان که در سالن جلسات سازمان برنامهوبودجه برگزار شد، با اشاره به گذشت 6 ماه از سال 96 اظهار داشت: به نظر میرسد در این 6 ماه، منویات مسئولان استان در زمینهٔ اشتغال تأمین نشده است.
وی با تأکید بر معضل اشتغال و بیکاری در کشور افزود: با شرایط سختی که در کشور بهوجود آمده است، به نظر میرسد مهمترین بحران یک دهه آینده کشور و همچنین استان قم معضل اشتغال باشد.
رئیس سازمان برنامهوبودجه استان بابیان محدودیتهای دولت در ایجاد اشتغال گفت: ظرفیت دولت در ایجاد اشتغال در بهترین شرایط رفع 50 درصد معضل بیکاری در کشور است، که در چند سال اخیر نیز در همین راستا گام برداشته و در حدود 40 تا 50 درصد از اشتغال موجود در 4 سال گذشته را ایجاد کرده است.
رضوی با اشاره به نقش تعاونیها در رونق اشتغال و کسبوکار در استان تصریح کرد: بخش خصوصی و تعاونیها میتوانند محور اشتغال در کشور قرار بگیرند و بسترسازیهای لازم را برای ایجاد اشتغال در استان به وجود بیاورند.
وی خاطرنشان کرد: در مبحث هزینهکرد بودجهها بهتر است بهجای صرف اعتبارات در بخش ایجادی و احداث مجموعهها و طرحهای جدید به تقویت و رفع مشکلات ظرفیتهای موجود استان پرداخته شود و از خاموش شدن چرخ تولید و خدمات واحدهای موجود جلوگیری شود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه استان قم با تأکید بر چالش اقتصادی پیش روی استان در ایجاد اشتغال گفت: منابع مالی بخش دولتی و خصوصی نسبت به سالهای گذشته بهشدت آسیبپذیر شده است، اما نیازها و تقاضاها نسبت به همان سالها سیر صعودی پیداکرده است.
رضوی موازی کاریهای دستگاههای استان در اجرای برخی پروژهها را موردتوجه قرارداد و تأکید کرد: یکی از عوامل مهم و اصلی رکود و غیر پویا بودن صنعت و اقتصاد در استان موازی کاری و جزیرهای عمل کردن دستگاههای اجرایی استان است که باید این نقیصه برطرف شود.
وی فرهنگسازی درست در زمینهٔ کار و فعالیت را گام اول بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: فرهنگ درستکار، کوشش و فعالیت باید در بین آحاد جامعه و همچنین دستگاههای استان بهصورت یکرویه نهادینه شود، تا باهم افزایی و کمک همدیگر چالشهای اقتصادی استان تا حدودی مرتفع شود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه استان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در بهبود شرایط کسبوکار در قم عنوان کرد: به نظر میرسد تا زمانی که بخش خصوصی بهصورت منسجم و هدفمند در عرصه اقتصاد و اشتغال استان وارد نشود نباید انتظار اتفاق خیلی خاصی باشیم، چراکه توان و ظرفیت دولت در این بخش محدود است.
انتهای پیام/