به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حامد مظاهریان با بیان اینکه در بحث کنترل با دو مقوله نظارت و بازرسی روبرو هستیم و تشخیص صلاحیت بازرسی از مسائل مهمی است که با تصویب آییننامه کنترل ساختمان باید به آن پرداخته شود، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان خانه حرفهای ماست که در خود قانون ظرفیتهای خوبی برای اصلاح آن وجود دارد و روح اصلی حاکم بر قانون، فرایند اصلاح از درون با سه ابزار بازرسان، شورای انتظامی و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی است. البته 22 سال از تدوین این قانون گذشته و از آن تجربههای مختلفی به دست آوردهایم و احتمالا نیازمند تغییراتی است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، سازمانهای حرفهای، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که باید قدرت داشته باشد که از درون خود را اصلاح کند، تصریح کرد: سازمان غیر دولتی در جهت اعتلای مهندسی درحال فعالیت است و در درون خود سیستمهایی دارد که مدام پیرایش میکنند و وزارت راه و شهرسازی تنها نظارت میکند.
وی ادامه داد:اگر این رکن به درستی جایگاه پیدا کند و حرکتهای درستی انجام شود و هرجا خطایی رخ داد گزارش شود کار به درستی انجام شده است. رکن دیگر شورای انتظامی است که مبنای رسیدگی و حکم دادن است و دیگر نیازی به دخالت گروهی نیست. درعین حال مشکلاتی وجود دارد که ناچاریم فراتر از سازمان گفتوگو کنیم.
وی با بیان اینکه بازرسان چشم و گوش مهندسان هستند، گفت: بر اساس ماده 82 آییننامه در بحث وظایف و اختیارات بازرسی آمده که اظهار نظر درباره درستی عملکرد هیئت مدیره و صحت مطالب هیئت مدیره همچنین اطمینان از اجرای آییننامهها بر عهده بازرس است که مکلف است اطلاعات و گزارشهای نادرست هیئت مدیره را به اطلاع مجمع عمومی برساند و هر بازرس تا جایی که وقفه در عملیات نباشد میتواند بازرسی لازم را انجام دهد. دراین صورت خیال هر مهندس راحت است که سازمانی مبتنی بر آرا شکل گرفته و بازرسانی هستند که چشم و گوش وی هستند و عمل سازمانها و هیئت مدیرهها نیز مشروعیت پیدا میکند. براساس ماده 83 آییننامه درباره شورای انتظامی اگر فرایند قانون اجرا نشود این شورا وارد کار میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اذعان بر اینکه بازرسان دارای امکانات کافی در مجامع و سازمانها نیستند، افزود: درعین حال قانون خیلی خوب شکل گرفته و یک عضو سازمان که کار حرفهای انجام میدهد و نهایتا سالی دو تا سه بار در مجمع برای انتخابات شرکت میکند طبق قانون باید خیالش راحت باشد که بازرسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به وظیفه خود عمل میکنند.
مظاهریان تاکید کرد: با اینکه احساس میشود اعمال اصلاحاتی در قانون لازم است ولی همچنان این قانون ملاک عمل است که درآن بسیار شفاف و مشخص به بازرسی اشاره شده است. البته اینکه بازرس با معرفی هیئت مدیره انتخاب میشود کمی خارج از نرم جوامع و مسئولیت مدنی است ولی از مسئولیت بازرسان کم نمیکند و وظایف آنها روشن و شفاف است.
وی با تاکید بر اینکه تدوین آییننامه کنترل ساختمان مراحل خود را طی کرده و میکند و بازرسان که دارای تسلط بر حوزه خدمات مهندسی هستند باید درجریان آن قرار گیرند، گفت: ما فرایند جاری برای ارائه خدمات مهندسی داریم که نه مطلوب است و نه ادامه آن امکانپذیر. بیش از 500 هزار مهندس داریم که با سیستم ارجاع نمیتوان پاسخگوی خیل عظیم فارغالتحصیلان بود و با رکود فعلی این تعداد مهندس مورد نیاز نیست و اگر رعایت عدالت در ارجاع موردنظر باشد، غیر از نامطلوب بودن، امکانپذیر نیست.
وی همچنین عنوان کرد: پیشنهاد آییننامه کنترل ساختمان روی میز است و هیچ پیشنهاد واقعی غیر آن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادها استقبال میکند و هنوز فرصت برای اصلاح و جبران کسریها وجود دارد. در عین حال باید مهندسان به جای پرداختن به قانونی بودن یا نبودن آییننامه که مربوط به تخصص حقوقدانان است و به مرجع دیگری ارتباط دارد باید درباره اصل موضوع یعنی آییننامه و کمبودهای آن درحوزه مهندسی صحبت کنند.
مظاهریان گفت: در آییننامه پس از تصویب آن فهرستی از اقدامات بعدی را داریم که حدود پنج تا شش شیوهنامه است و باید فرایندهای زیادی طی شوند. یکی از این مسائل مهم، تشخیص صلاحیت بازرسی است که در دو بخش نظارت و بازرسی به آن میپردازیم و دو برابر مهندسان فعلی دراین بخش به کار گماشته میشوند. پیشنهاد صلاحیت بازرسی نیز تهیه شده و برای شورای مرکزی ارسال میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس تاکید رئیسجمهوری باید درخدمات مهندسی تغییرات جدی رخ دهد و باید با همفکری بتوانیم شیوهنامههای لازم را تدوین کنیم.
وی تصریح کرد: بازرسان چشم امید برای اصلاح از درون سازمان هستند که میتوانند مانع دخالتهای بیرونی شوند و درباره اصلاح قانون نیزدولت به طور رسمی قرار است. آن را به عنوان لایحه ارائه دهد. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، مکانهای بهتری خواهند بود اگر بتوانیم بازرسی را به اهداف قانونی برسانیم.
انتهای پیام/