علی محمد شاعری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ساری، اظهار داشت: بررسی جدیدترین طرح ایجاد اشتغال با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در مجلس آغاز شد.
وی افزود: در ادوار دولتهای پس از انقلاب در بخش کشاورزی و روستایی در حوزههای زیربنایی و عمرانی سرمایهگذاریهای خوبی انجام شد اما در ایجاد اشتغال و بازار کار، سرمایهگذاری جدی صورت نگرفت که همین امر موجب مهاجرت شدید روستائیان به شهرها شد.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 25 درصد جمعیت ساکن روستاها در دهستانهای خود باقی ماندند، تصریخ کردد: مابقی با مهاجرت به شهرها باعث ایجاد حاشیهنشینی در کلانشهرها شدند.
وی با بیان اینکه اگر این لایحه به خوبی اجرا و نظارت شود و تحت یک سامانه جامع و هوشمند قرار گیرد، میتواند قوت طرحهای قبلی اشتغالزا را تقویت و ضعفهای آن را از بین ببرد، افزود: زمانبندی، چارچوب عقد قرارداد و پذیرش طرحهای اشتغال روستایی در این تسهیلات تابع آئیننامه مصوب دولت است.
شاعری دوره بازپرداخت این تسهیلات را ششساله عنوان کرد و افزود: دوره تنفس این تسهیلات یکسال پس از بهرهبرداری طرح و نرخ سود میانگین آن حدود 6 درصد است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: هر استان متناسب با نرخ بیکاری، نرخ جمعیت و اولویتها و شاخصهای روستایی برنامهریزی لازم را برای جذب این تسهیلات انجام خواهد داد.
شاعری با اشاره به تجربه ناموفق دولتهای قبل در اعطای تسهیلات بنگاههای زودبازده و ایجاد مشاغل خانگی، خاطرنشان کرد: اگر دقت و نظارت کافی و لازم در اعطای این تسهیلات وجود نداشته باشد و منابع به صورت تدریجی تزریق نشود و منجر به انتخاب طرحهای غیر اقتصادی شود، ممکن است دچار انحراف شده و آسیبهای جدی به ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات وارد کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواستار دقت نظر لازم و عدم تعجیل در تخصیص اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال روستایی شد.
انتهای پیام/