به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هنوز یک ماه از عمر وزارت شریعتمداری در ساختمان وزارت صنعت نگذشته که در طول این مدت صنعت خودرو با اظهارنظرهایی از جمله " لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی" از سوی وزیر جدید صنعت روبه رو شده است. در جدیدترین اقدام شریعتمداری قرار است دستور العمل واردات خودرو که چندماهی است روی میز هیأت دولت معطل بررسی است را بازبینی مجدد کرده و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال کند.
به نظرمی رسد شریعتمداری هم بر ایجاد انحصار با اعمال این دستور العمل موافق بوده و با اصلاح آن در صدد رفع این موضوع بر آمده است.
به گزارش تسنیم، وزارت صنعت سال 93 به منظور ساماندهی واردات خودرو دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرد که براساس آن واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش در راستای اعمال مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بازبینی و اصلاح شود. براساس این دستورالعمل، تمام واردکنندگان خودرو ملزم شدهاند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکتها، دریافت کنند.
در این بخشنامه تاکید شده بود، در صورت عدم وجود امکانات و تاسیسات خدمات پس ازفروش ، پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی صرفاً پس از عقد توافقنامه ارایه خدمات گارانتی و وارانتی فی مابین نماینده رسمی و واردکننده و ارائه توافقنامه مذکوربه سازمان توسعه تجارت ایران میسراست.
واردکنندگان خودرو بعد از ابلاغ این دستورالعمل اعتراضاتی را به برخی بندهای این بخشنامه وارد کردند که در نهایت وزارت صنعت با اصلاحاتی اجرای آن را از سوی واردکنندگان خودرو الزامی اعلام کرد و نمایندگی ها هم ملزم به اجرای آن شدند . البته وزارت صنعت در بهمن ماه سال گذشته مهلت 6 ماهه ای را به واردکنندگان خودرو داد تا طی این مدت اقدام به دریافت نمایندگی رسمی از شرکتهای مادر کنند ولی با گذشت این مهلت شرکتها موفق به کسب نمایندگی رسمی از شرکت مادر نشدند و به همین دلیل وزارت صنعت مهلت داده شده را سه ماه دیگر تمدید کرد.
آذرماه امسال مهلت 9 ماهه وزارت صنعت به واردکنندگان غیر رسمی هم به اتمام رسید و واردات خودروهای فاقد نمایندگی رسمی از اول دی ماه 95 متوقف شد.
انتهای پیام/