به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و اجرای شدن آییننامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد اظهار داشت: در بخشهای مختلف استان لرستان وضعیت مطلوبی نداریم بهطوریکه سرانه درآمد استان لرستان و سیستان و بلوچستان پایینترین سرانه درآمدی کشور است.
وی افزود: در استانی مانند لرستان که نیروهای بااستعداد و خوشفکر دارد جای تأسف است که از نظر فقر و سرانه درآمدی در پایینترین سطر جدول کشور قرار داردکه باید برای این وضعیت به فکر راهحل باشیم چون ممکن است جوانها دست به نابهنجاری و مرتکب جرم بزنند.
رئیسکل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: باید از ظرفیت و توان نیروهای با استعداد استان استفاده کنیم تا در گوشه زندان در کنار افراد خطرناک عمر خود را سپری نکنند و چند سال بعد از آزادی در جامعه سرگردان نباشند.
وی اجرای شدن آییننامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی را گامی مهمی در جهت استفاده از توانمندیهای مجرمان دانست و بیان کرد: همهکسانی که راهی زندان میشوند انسانهای خطرناکی نیستند و شاید 10 درصد زندانیان رفتار قابلکنترلی نداشته باشند.
بدری گفت: در راستای اجرایی شدن آییننامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی دستگاههای عمومی و دولتی استان هر 6 ماه یکبار نیازمندیهای خود را به وزارتخانه اعلام کنند.
وی تصریح کرد: براساس قانون برای جرائم باید مجازات حبس تعیین شود اما براساس آییننامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی میتوان در جرائم عمد و غیر عمد مجازات جایگزین انتخاب شود چون قبلاً مجازات منحصر به حبس بود اما بر اساس این ماده مجرمان میتوانند خدمات عامالمنفعه انجام دهند.
رئیسکل دادگستری استان لرستان خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای اجرایی در راستای آییننامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی نیازمندیهای خود را ارائه دهند میتوانیم زندانیانی را در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهیم.
وی اظهار داشت: کسی که در مرحله تحقیقات مقدماتی است پرونده شخصیتی برای او تشکیل شود تا سوابق کاری وی را در اختیار دادگاه قرار دهیم تا بهجای زندان طی یک مدت مشخص خدمات عامالمنفعه انجام دهد.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: وقتی برنامهریزی استان متزلزل باشد هیچ مدیریتی در چهار سال نمیتواند موفق عمل کند و اگر تصمیمات دولت تحتفشار نمایندگان استان باشد مصیبت است چون باید مصلحت استان مدنظر باشد نه رضایت یک نماینده.
وی عنوان کرد: اگر عزل و نصبها کارشناسی شده و وظایف و عملکرد بر اساس ارزیابی است حرفی نیست همه تسلیماند ولی اگر عزل و نصبها بر اساس بده بستان باشد برای کشور یک مصیبت است چون یکی از ضربههایی که در استان لرستان میخوریم از همین موضوع است.
رئیسکل دادگستری استان لرستان بیان کرد: در انتخابات گذشته مجلس در استان لرستان همین مصیبتها را داشتیم و باید خیلی مراقبت میکردیم تا از امکانات دولتی به نفع نماینده استفاده نشود.
وی تصریح کرد: نمایندهای که در عزل و نصبها تصرف میکند اصل تفکیک قوا را زیر سؤال میبرد، عزل و نصبها کار تحقیقاتی و پژوهشی میخواهد و اگر بر اساس منافع باشد ضرر آن برای استان است.
بدری گفت: نیروهای با استعداد و خلاقی بسیاری وجود دارد که در مناطق مختلف خوش میدرخشند اما در استان روابط نادرست دولت و نمایندگان مجلس وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه در عزل و نصبها باید برنامهریزی درستی وجود داشته باشد اظهار داشت: کسی که موقعیت خود را در اولویت قرار میدهد دلسوز منطقه نیست و معلوم است خواسته او برای رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست.
رئیسکل دادگستری استان لرستان افزود: نباید یک مدیر توانمند را از اجرای کار برکنار کنید از طرفی یک مدیر باشهامت باید بتواند به مناطق محروم خدمات ارائه دهد. چرا شهرستان دلفان جز مناطق محروم کشور است درحالیکه منطقهای خوش آبوهوا و زمینهای فراوانی دارد.
انتهای پیام/