به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی صبح امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر براساس آمارها 70 درصد زندانیان زندانهای استان اردبیل را محکومان جرایم مالی، سرقت و مواد مخدر تشکیل میدهند که ضرورت دارد به این موضوع توجه اساسی شود.
وی گفت: مهمترین تبعات این افراد زندانی آثار ناشی از عدم حضور این افراد در خانواده است که مشکلات مالی و روحی روانی زیادی برای اعضای خانواده و خود فرد ایجاد میکند و سبب بروز آسیبهای اجتماعی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بیان کرد: دلیل عمده بسیاری از این جرائم براساس بررسیهای کارشناسی نبود اشتغال و بیکاری است که برای تامین مخارج زندگی خود و یا مشکل روحی ناشی از بیکاری در زندان گرفتار شدهاند.
عتباتی تصریح کرد: کمک به رونق تولید و فعال شدن کارخانهها و واحدهای تولیدی متعدد در استان سبب کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائم مختلف میشود و اگر کارخانهای در این استان بسته شود به طور قطع میتوانیم بگوییم که آمار زندانیان افزایش مییابد.
وی افزود: بخش عمدهای از محکومان مواد مخدر که در زندانهای استان نیز به سر میبرند به دلیل مشکلات بیکاری بوده که از تمامی مدیران و مسئولان استان اردبیل انتظار داریم در روند تسهیل سرمایهگذاری تلاش کنند و اگر مسئولی با بهانهتراشیهای مختلف مانع این امر شود به طور قطع برخورد قضایی با آنها انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهار کرد: هر چه تلاش کنیم و زمینهساز رونق تولید و افزایش واحدهای تولیدی و کارخانهها شویم به طور قطع آسیبهای اجتماعی و مشکلات ناشی از آنها در استان کاهش مییابد.
انتهای پیام/