به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ صبح شنبه نامه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورایهای اسلامی شهر و روستا که در تاریخ 29 مردادماه سالجاری به فرمانداری بجنورد ارسال شده است در کانالهای خبری خراسان شمالی منتشر شد.
از لحظه انتشار این نامه که محتوای آن خبر از ابطال رای جمشید گریوانی منتخب اول شورای شهر بجنورد و جایگزینی نفر علیالبدل داشت٬ موضعگیری و گمانهزنیها در این زمینه آغاز شده است و هماکنون این خبر به تیتر اصلی محافل سیاسی و رسانهای استان تبدیل شده است.
در نخستین اظهار نظر عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان با تکذیب موضوع اظهار داشت: صحت انتخابات در خراسان شمالی تایید شده و این موضوعات صحت ندارد.
معاون فرماندار بجنورد نیز ارسال چنین نامهای به فرمانداری را تکذیب و گفته است اگر رای فردی ابطال شده باشد باید موضوع از طریق ستاد انتخابات وزارت کشور به فرماندار بجنورد منعکس شود.
محمدرضا معموری در مصاحبه با یکی از رسانههای استان تصریح کرد: اگر چنین موردی صحت داشت باید از سوی رئیس هیئت نظارت شوراهای اسلامی وزارت کشور به فرمانداری مکاتبه میشد تا فرمانداری میتوانست این امر را اجرایی کند. از سوی دیگر نتیجه انتخابات شوراهای اسلامی شهر بجنورد به پایان رسیده و چند ماهی است که به تایید نیز رسیده است بنابراین این موضوع برای فرمانداری بجنورد مرجع قانونی ندارد.
موضوع ابطال آرای نفر اول شورای شهر بجنورد از چندی پیش در رسانههای استان و در قالب شنیدهها مطرح شده بود. یکی از اعضای سابق شورای شهر بجنورد٬ از رسیدن این نامه قبل از مراسم تحلیف اعضای جدید خبر داد و معتقد است: با این نامه تکلیف کار روشن شده و حضور جمشید گریوانی در جلسات شورای شهر بجنورد غیرقانونی است.
وی افزود: این نامه که از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور مستقر در مجلس شورای اسلامی صادر و ارسال شده است٬ ناظر بر ماده 29 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراها بوده و در این ماده افرادی که محکومیت قضایی و کیفری دارند٬ از حضور در شورا منع شده و نتیجه آرای فرد مذکور بر این اساس باطل اعلام شده است.
یک منبع مطلع نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از پیگیری جمعی از معتمدین بجنورد در این موضوع خبر داد و مدعی شد: این جمع بدون فضاسازی رسانهای و با در نظر گرفتن اهداف و آرمانهای نظام اسلامی در حال رایزنی موضوع با بزرگان و مسئولان شهر هستند و از طرق قانونی مباحث را پیگیری میکنند.
وی از ارسال موضوع به نهادهای مرتبط و تهیه نامهای توسط معتمدین شهر خبر داد و اظهار داشت: تاکنون رایزنیهای خوبی با نهادهای قانونی همچون کمیسیون اصل 90 مجلس شورایاسلامی٬ کمسیون شوراها٬ وزارت کشور و سایر دستگاهها انجام شده و نامههایی با امضای افراد مختلف نیز به این نهادها ارسال شده است.
انتهای پیام/