دولت دوازدهم و فرصت عراق پسا داعش
مطابق برخی تئوری‌های روابط بین‌الملل از جمله جهانی شدن و شاخه‌هایی از نظریه‌های نئولیبرالیسم مانند وابستگی متقابل، یکی از راههای کاهش مخاصمات سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل، گسترش روابط اقتصادی میان کشورها است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از صحنه درگیری نیروهای مقاومت با داعش در عراق و سوریه، هر روز خبرهای امیدوار کننده تری می‌رسد و علایم پایان عمر استراتژیکی و نظامی این جریان تکفیری و تروریستی پیداست، هر چند رفع خطر تفکر افراطی و تکفیری، زمان بر خواهد بود و نیازمند اقدامات فکری و فرهنگی بلند مدتی است. از این رو، به نظر می‌رسد که کشورهای درگیر با داعش، آماده ورود به دوران «پسا داعش» هستند، دورانی که مهمترین اولویت در آن ترمیم ویرانی‌های ناشی از نزدیک یک دهه جنگ و درگیری خواهد بود. سوال و مساله ما در این یادداشت بررسی نقش و سهم ایران در دوران سازندگی پسا داعش در کشورهای درگیر است.
بدون شک نیروهای مسلح ایران با عاملیت سپاه قدس و فرماندهی شخص سردار سلیمانی، بیشترین سهم را در دفع و یا حداقل کاهش خطر داعش(دولت موهومی که در نظر داشت حاکمیت خود را از شام تا عراق بگستراند) داشته است، اکنون در آستانه پایان عمر نظامی این گروه، سوال این است که دولت ایران (قوه مجریه) بایستی چه نقش و سهمی ایفا کند که هم به نفع کشورهای درگیر باشد و هم منافع ملی ایران را تامین کند؟
این مقوله که تاکنون دولت‌ها (اعم از دولت آقای احمدی نژاد یا روحانی) چه سهم و نقشی در در جریان مقاومت داشتند و چه اندازه همراه و یا احیاناً کارشکن برنامه‌های سپاه قدس بوده‌اند، دیگر چندان اهمیت ندارد. از این پس دولت دوازدهم بایستی سهم خود را در مقطع جدید درست ایفا کند و نگاه خود را از اروپا محوری به سمت منطقه محوری تغییر داده و با اولویت بیشتر برای حضور و سرمایه گذاری در در عراق و سوریه پسا داعش آماده شود.
دلایل زیر اهمیت این نقش و حضور را روشن می‌کند:
1. منطقه گرایی در جهان امروز یکی از تئوری‌های موفق برای رشد و رونق اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. اروپای امروز بیشتر رونق و پیشرفت خود را مدیون دیدگاه منطقه گرایی و شکل گیری اتحادیه اروپا و سازمانها و نهادهای زیر مجموعه آن در چند دهه گذشته است. بسیاری از کشورهای در حال رشد شرق آسیا هم در این زمینه گام‌های موثری برداشته‌اند، اما در منطقه غرب آسیا فقدان نگاه‌های منطقه گرایی خالی است. یکی از دلایل آن، تمایل بیش از اندازه کشورهای منطقه به قدرت‌های اقتصادی خارج از منطقه و درگیری با همسایگان است.
2. منطقه غرب آسیا از دیر باز گرفتار جنگ و درگیری به ویژه میان همسایگان بوده است. جنگ میان عراق و ایران، عراق و کویت، عربستان و یمن و مخاصمات لفظی متعدد میان کشورهای منطقه در دهه‌های گذشته نمایانگر استعداد جنگ خیز منطقه است. مطابق برخی تئوری‌های روابط بین‌الملل از جمله جهانی شدن و شاخه‌هایی از نظریه‌های نئولیبرالیسم مانند وابستگی متقابل، یکی از راههای کاهش مخاصمات سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل، گسترش روابط اقتصادی میان کشورها و پیچیدگی این روابط و تسری این وابستگی اقتصادی به حوزه های سیاسی و امنیتی است. بنابراین گسترش روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه، در دراز مدت احتمال خصومت و درگیری میان آنها را هم کاهش می‌دهد.
3. بر اساس سیاست‌های کلان نظام، اولویت اقتصادی ایران، اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی با واردات محوری از کشورهای پیشرفته اروپایی سازگار نیست. در اقتصاد مقاومتی باید تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بومی باشد. نیروی انسانی کارامد و تحصیل کرده و البته بیکار، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل شده به دلیل عدم استقبال از کالاهای داخلی و...فاکتورهایی است که می‌تواند ایران را برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی عراق با استفاده از صدور نیروی کار و محصولات ایرانی یاری کند. متاسفانه عراق به دلیل چند سال جنگ و درگیری داخلی و از دست دادن جوانان و نیروی انسانی آموزش دیده، در بحث نیروی کار متخصص به شدت نیازمند مساعدت است، در حالیکه ایران با سیل نیروی انسانی بیکار مواجه است.
4. قوانین و اسناد بالادستی متعدد و نیز مصوبه اخیر مجلس؛ «طرح جامع مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» دولت را موظف به حمایت از اقدامات برون مرزی سپاه پاسداران می‌کند، اما این حمایت تبعاً لجستیکی نیست، بلکه همکاری واقعی دولت با سپاه، پشتیبانی از اقدامات آن است که گسترش روابط اقتصادی با دولت‌های یاد شده می‌تواند یک مورد مهم در این میان باشد.
یادداشت: خانم امیری رز کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
انتهای پیام/
