به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، هوشنگ رضیعی در همایش پیشگیری از عرضه قاچاق کالا و ارز که پیش از ظهر امروز در سالن اتاق اصناف استان البرز برگزار شد اظهار داشت: هر کالایی که از کشور ورود و خروج دارد باید از مبادی قانونی عبور کند و نقض تشریفات قانونی کالا و ارز را قاچاق می‌نامیم و در دسته بندی جرائم قاچاق قرار می‌گیرد.

وی افزود: هر کالایی که عواید قانونی و گمرکی آن‌ها پرداخت نشود قاچاق محسوب می‌شود.

رئیس شعبه هشتم هئیت بدوی تعزیرات حکومتی استان البرز با تاکید بر مبارزه با قاچاق در حوزه کالا و ارز، گفت: مبارزه با قاچاق در سطح عرضه همراه با رعایت حقوق فروشندگان است و نمی‌خواهیم فضای کسب و کار را دچار اختلال کنیم.

رضیعی با بیان اینکه اگر کالای ایرانی به بازار عرضه شود، قاچاق کاهش می‌یابد  افزود: قاچاق در جامعه معضلات اجتماعی را در پی دارد و تقویت تولید ملی و همکاری صنوف با دستگاه‌های نظارتی و قضایی از مواردی برای ریشه کنی قاچاق در کشور است.

وی گفت: یکی از حقوق‌های فروشندگان این است که بداند ضابط کشف تخلف می‌کند و وظیفه احراز تخلف صنوف بر عهده "قاضی" است.

این مقام مسئول تعزیرات حکومتی البرز با تاکید بر اینکه فروشندگان باید قوانین مقرراتی را رعایت کنند، بیان کرد: باید تمام اقدامات مالی و سند قانونی در بازار مکتوب شود و اگر فروشنده‌ای بخواهد سند را معتبر کند باید امضای قانونی داشته باشد و توصیه اکید می‌شود هیچ وقت اوراق مالی مانند چک و سفته را سفید امضا تحویل ندهید.

رئیس  شعبه هشتم هئیت بدوی تعزیرات حکومتی استان البرز اضافه کرد: اگر فروشندگان در سند مالی خود گزینه مالیات بر ارزش افزوده را قرار ندهند در حکم قاچاق کالا محسوب می‌شود و فاکتور را باید مهم‌ترین سند داد و ستد دانست.

انتهای پیام/