به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای در ادامه نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی درباره گزارش دادستان کل مبنی بر ساخت 6 هزار ویلا در منطقه ناهار خوران و عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با زمینخواری اظهار کرد: از جمله مسائلی که در استانهای مختلف با آن درگیر هستیم، همین موضوع است. یکی از مواردی که واقعا باید دولت اقدام جدی کند، مسئله زمینخواری و تغییر کاربریهای غیرقانونی است. معمولا کسانی که یک ساختوسازی میکنند، یک مجوزی از جایی گرفتهاند، ولو اینکه مرجع صدور مجوز، صالح نبوده باشد. یکی از درگیرهای ما همین است و به دولت هم گفتهایم این موضوع را ساماندهی کند.
وی ادامه داد: در 6 ماهه سال 96، گزارشی از 20 استان گرفتم که بر اساس آن، 18 هزار و 247 هکتار زمین رفع تصرف شده است که از این مقدار 2 هزار و 969 هکتار مربوط به استان تهران است. در 6 ماهه گذشته حدود 3 هزار مورد هم قلع و قمع و تخریب داشتیم.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آمار کشفیات مواد مخدر در 6 ماهه نخست امسال و احکام صادره گفت: متاسفانه یکی از معضلات نه تنها کشور ما بلکه بسیاری از کشورها، مواد مخدر صنعتی و سنتی است. متاسفانه آثار زیانبار مواد مخدر صنعتی از مواد مخدر سنتی بسیار بیشتر است. برخی از تصادفات، قتلها و شرارتها توسط کسانی انجام می گیرد که مواد مخدر مصرف کردند.
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: در حدود 6 ماهه گذشته، 160 هزار و 945 کیلوگرم مواد مخدر کشف و به دادسراها گزارش شده و ممکن است بیش از این مقدار باشد اما هنوز به دادسراها گزارش نشده است. از این مقدار بیش از 3 هزار کیلو هروئین، 229 کیلو شیشه و 111 کیلو کراک بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در هفته های اخیر افرادی از صنفهای مختلف بازداشت شدند و عوامل ضد انقلاب تلاش داشتند این بازداشت ها را بازداشتهای صنفی تلقی کنند مانند بازداشت آقای بهشتی گفت: هیچکس به عنوان فرهنگی یا خبرنگار، بهایی یا به خاطر فلان مذهب یا عنوان بازداشت نمیشود. همان طور که ممکن است یک فرد شیعه اهل نماز و مراعات کننده برخی امورات، بازداشت شود، بقیه هم ممکن است به خاطر وقوع برخی جرایم بازداشت شود. بنابراین تفاوتی نمیکند که چه کسی دارای چه حرفه یا تفکر یا مذهبی باشد. کسی به عنوان داشتن مذهب یا صرف عقیده، بازداشت نمی شود. ممکن است کسی روزنامهنگار یا بهایی یا مسیحی یا شیعه و سنی باشد اما مرتکب جرم شود که قطعاً برخورد میشود و در صورت اثبات اتهام، محکوم میشود. فردی که نام بردید به خاطر مسائل امنیتی به 5 سال حبس محکوم شده و حکم هم قطعی شده و هیچ موضوع صنفی وجود ندارد. این فرد مرتکب جرم امنیتی شده و به پرونده وی رسیدگی شده و پس از طی همه مراحل قانونی، محکوم و تایید هم شده است و اکنون در حال تحمل کیفر است.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری درباره حکم پرونده بنیتا گفت: حکمش صادر شده اما طبیعی است که باید ابلاغ شود و بعد هم قابل اعتراض است . متهم ردیف اول چند اتهام داشت که الان از بیان جزییات معذور هستم. یکی از اتهامات قتل عمد بود که به خاطر آن قصاص نفس صادر شده است و نسبت به سایر موارد اتهامی، مجازاتهای متناسب اعم از حبس و شلاق و تبعید صادر شده است. البته این احکام قابل اعتراض است و در صورت اعتراض به تجدیدنظر میرود.
انتهای پیام/