/یادداشت اقتصادی/

شیوه تدوین قوانین خدمات مالی دیجیتال

شناسه خبر: 1522068 سرویس: اقتصادی
پول دیجیتال

با گسترش اقتصاد دیجیتال، شمول مالی دیجیتال احتمالا به عنوان یکی از قابل تغییرترین برنامه‌های کاربردی بروز و ظهور پیدا می‌کند.

خبرگزاری تسنیم- مجید هدایتی نسب| تبدیل شدن افراد فاقد حساب بانکی به افراد برخوردار از آن مانند برقراری خدمات ارتباطی برای افراد فاقد این خدمات، نقطه عطف بزرگی در رشد و شکوفایی جهانی محسوب می‌شود.

در اثر ارتباط میان فناوری و مسائل مالی، شمول مالی دیجیتال می‌تواند تحولی قدرتمند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تلقی شود.

بازار دیجیتال دائما در حال تحول است و به رژیم رگولاتوری جدیدی نیاز دارد.

نسل پنجم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از توانایی بالقوه همکاری در ایجاد محیطی مساعد برای نوآوری و سرمایه‌گذاری، در حال ظهور است.

همکاری و مشارکت میان کلیه دفاتر نمایندگی/کارگزاری شامل سازمانهای دولتی درگیر در نظارت بر اقتصاد دیجیتال، برای اطمینان از ثبات و استواری، قابلیت پیش‌بینی، عادلانه و مؤثر بودن چارچوبهای رگولاتوری واجب و ضروری است.

مقررات همیارانه منجر به پیشرفت و اعتلای شمول مالی دیجیتال، افزایش کارآفرینی و تجارت الکترونیک، همچنین توانمندسازی خدمات دولت الکترونیک و سبک زندگی پایدار خواهد شد.

رگولاتوریهای شرکت کننده در سمپوزیوم جهانی سال 2016 تأیید کردند که هیچ طرح اولیه جامع انفرادی برای بهترین اقدام وجود ندارد اما بر سر این موضوع توافق دارند که تجارب کشورها می‌تواند روشنگر و راهنمای آنها به سوی تعالی رگولاتوری باشد.

در اکوسیستم بسیار پیچیده و پویای فناوری اطلاعات و ارتباطات، توافق بر سر اصول مشترک و مطرح کردن مقررات ساده و روشن حائز اهمیت است.

آزادسازی پتانسیل بازارهای دوسویه

رگولاتوریها تأکید می‌کنند که پرداخت از طریق تلفن همراه، فرصت ویژه‌ای برای گسترش خدمات مفید و مسئولانه برای افراد دارای حسابهای بانکی یا کسانی که کمتر از این خدمات بهره‌مند هستند، ایجاد می‌کند.

پایگاه‌های دو سویه ابتکاری، خدمات مالی دیجیتال مانند همراه بانک، تأمین مالی خرد از طریق تلفن همراه، تجارت تلفن همراه و خدمات پرداخت بین‌المللی را میسر می‌کند.

با اینکه مقررات به خودی خود یک هدف نیست ولی اقدامات مختلف رگولاتوری را می‌توان به عنوان اهرم نیروی بالقوه این نوع خط‌ مشیها برای شمول مالی دیجیتال در نظر گرفت.

چارچوبهای قانونی جامع، متوازن و حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها مطابق با اصول اساسی توافق شده بین‌المللی، بایستی به تصویب برسند.

به منظور افزایش اعتماد به خدمات جدید مالی دیجیتال، بسیار حائز اهمیت است که قدرت اجرایی رگولاتوریهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحریمهای سنگین درباره موارد خطا، تقلب و سوءاستفاده توسعه و گسترش یابند.

قوانین و روشهای واضح و صریح برای حمایت از کاربران خدمات مالی دیجیتالی، باید به ویژه در رابطه با شرایط و ضوابط قراردادهای آنلاین، استفاده از اطلاعات شخصی توسط ارائه دهندگان خدمات، تعرفه خدمات و کیفیت خدمات به اجراء درآیند.

سازوکارهای شفاف، سریع و مؤثر برای طرح شکایات مصرف کنندگان نیز باید در دسترس قرار گرفته و اعمال شوند.

قابلیت همکاری میان اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، امری ضروری در استفاده از مزایای خدمات مالی اکوسیستم دیجیتال است؛ اقدامات رگولاتوری در راستای اتصال متقابل، دسترسی به خدمات USSD و موضوعات تعرفه‌ای مرتبط با مسائل مالی دیجیتال، می‌تواند همکاری خدمات بین اپراتورها را در سطح ملی و جهانی تقویت کند.

اقدامات رگولاتوری برای کاهش هزینه‌های تراکنش دیجیتال و پرداختهای تلفن همراه می‌تواند جایگزین شود.

با توجه به میزان تأثیرگذاری مقررات فعلی و پیرو آن بازنگری و تجدیدنظر لازم در آنها، پایش مستمر و ارزیابی ادواری از وضعیت خدمات مالی دیجیتال، واجب و ضروری است؛ به همین ترتیب، نظرات و تجربیات همه ذینفعان باید در نظر گرفته شده و ارزیابی شود و پس از آن باید بازنگری و تجدیدنظر مقتضی در سیاستهای رگولاتوری اعمال و به مرحله اجرا گذاشته شود.

ابداع رویکردهای جدید رگولاتوری

رگولاتوریها اعتقاد دارند که اتخاذ چارچوبها و سیاستهای مناسب رگولاتوری درباره خدمات مالی دیجیتال، سرویس‌دهندگان را برای خدمات‌رسانی به مناطق کمتر برخوردار و محروم از خدمات تشویق می‌کند.

مقررات جدید برای خدمات مالی دیجیتال باید بر پایه رویکرد کاربردی تنظیم شود؛ نهادهای رگولاتوری که در وجوه مختلف این خدمات درگیر هستند بایستی اهداف رگولاتوری خود را مجددا ارزیابی کرده و صرف‌نظر از نوع فناوری یا ساختارهای بازار، بررسی کنند که چگونه می‌توان این اهداف را به بهترین وجه محقق ساخت.

علاوه بر این، مقررات نباید رفتار متفاوت یا رویکرد دوگانه رگولاتوری با اپراتورهای فعلی و نقش‌آفرینان جدید از هر دو بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و مالی را مجاز بداند.

معمولا یک رژیم صدور مجوز آسان‌تر برای رشد

خدمات مالی دیجیتال مناسب‌تر است؛ طرحهای ابتکاری و جدید صدور مجوز برای ورود به بازار، می‌تواند از جمله مجوزهای مشروط و موقت قابل تصور باشد.

رگولاتوریها مجددا در این سمپوزیوم جهانی تصریح می‌کنند که همه رگولاتورها باید جایگزینی بهترین شیوه‌ها و دستورالعملهای بین‌المللی برای شمول مالی دیجیتال در سطح ملی را بررسی کنند.

بررسی فصول مشترک میان بخشهای رگولاتوری

بر این باوریم که رگولاتورهای مختلف، از آغاز به کار خود برای تصویب مقرراتی برای حصول اطمینان از جبران خسارت مصرف کنندگان، نیاز به همکاری برای حل مسائل مربوط به شمول مالی دیجیتال دارند.

رگولاتور ICT و مسئولان تنظیم مقررات خدمات مالی، مقامات مسئول حوزه رقابت و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید بر اختیارات و مسئولیتهای خود اشراف کامل داشته باشند و به آنها عمل کنند.

در جایی که اختیاراتشان همپوشانی دارد، باید سازوکارهای خاصی را برای اطمینان از اثر متقابل (مانند تفاهم‌نامه یا موافقت‌نامه نیمه رسمی) در نظر داشته باشند.

اصول و راهکارهای عملی به منظور اعمال مقررات خوب باید به عنوان اهرمی برای رویکرد مناسب در مقررات به کار رود.

• یک چارچوب ملی مناسب برای مقررات همیارانه مسیر طولانی را برای هم‌افزایی و توانمندسازی مؤثر خدمات نوین، طی می‌کند که چنین چارچوبی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
o هماهنگ‌سازی قوانین مخابرات/ICT با مقررات مالی و سیاستهای رگولاتوری مرتبط، همچنین با حوزه‌های مهم و حساس مانند حمایت از مصرف کنندگان، امنیت سایبری، حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها.
o گفتمان در حال انجام و همکاری رگولاتوری درباره رقابت در میان ارائه دهندگان خدمات مالی و مخابراتی و همچنین در حوزه OTT.
o دوره‌های مشاوره ادواری آزاد و جلسات با ذینفعان دولتی و خصوصی در راستای نظارت بر اجرای سیاستها.
• هماهنگ‌سازی الزامات قانونی و سرمایه‌گذاری در بازارهای ملی داشته باشد. این مسئله باید برای تسهیل گسترش مزایای شمول مالی دیجیتال در مناطق در حال توسعه، در دستور کار انجمنهای رگولاتوری و جوامع اقتصادی منطقه‌ای قرار گیرد.

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار اقتصادی
    بانک سپه
    میهن هاستینگ
    بانک مسکن
    سام سرویس
    تلگرام اقتصادی