به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، نشریات اجارهای و زرد در دنیای امروز اطلاعرسانی به نشریاتی اطلاق میشود که فارغ از هرگونه نگاه حرفهای درزمینهٔ اطلاعرسانی خبری تنها به دنبال درآمدزایی از نهادهای مختلف بوده و به آنها به چشم منبع درآمدهای خود نگاه میکنند و نشریه برای آنها به ابزاری برای درآمدزایی حتی بهصرف نشر مطالب غیرواقع تبدیل شده است.
کسب درآمدها به شیوه "رپورتاژ نویسی"
این نشریات که فعالیت و آگهیهای خودساخته آنها بیشتر بر سر شهرداری ورشکسته بروجرد چنبره زده به هر مناسبتی از قول شهردار و رئیس و اعضای شورا آگهیهای تبریک و تسلیت منتشر میکنند و به این صورت در بیخبری محض صاحبان آگهی با ارسال صورتحسابهای کلان به آنها بابت این آگهیهای کذایی جیب خود را در سالهای اخیر پرپول کردهاند.
روش دیگر رسانههای اجارهای و اصطلاحاً زرد برای کسب درآمد در دنیای آشفتهبازار خبر بروجرد گرفتن رپورتاژهای محیرالعقول از پروژههای نهادهایی همچون شهرداری از آسفالت معابر گرفته تا مثلاً چمنزنی بلوار فلان با تصویر قدی و بلندبالا از مسئولان این پروژهها است.
از یارگیری رسانهها تا تاراج اموال شهرداری
برگزاری نشستهای خبری و انتشار سلیقهای گزارشهایی از این نشستها و از سویی یارگیری برخی نشریات اجارهای از اعضای شورای شهر گوشههایی از فعالیتهای غیرحرفهای این نشریات است که امروز حتی صدای برخی مسئولان را نیز به دلیل درخواست مبالغ بالای رپورتاژ آگهیها درآورده است.
این رویه نادرست بهویژه در دوره شورای چهارم بروجرد از یارگیری رسانهها تا تاراج اموال شهرداری و اخذ امتیازات کلان این نشریات پیش رفت تا برای نخستین بار برخی اعضای این شورا لب به شکوه از این مبالغ کلان مورد ادعای رسانهها برای آگهیهای مختلف گشودند تا تشت رسوایی زد و بندهای پشت پرده این افراد با برخی مسئولان و شورا نشینان چهارم به زیر افتد.
رپورتاژهای میلیاردی
پیشاز این موسی نیکوکار عضو شورای سوم، چهارم و حالا پنجم در اظهارنظری غیررسمی مبلغ رپورتاژها، نشستهای خبری و آگهیهای تبریک و تسلیت که فقط ارباب رسانههای اجارهای از شهرداری مطالبه کرده بودند را حدود یک میلیارد تومان در مقطعی از زمان اعلام کرده بود اما در ادامه پیگیریهای مکرر ما وی حاضر به افشای ماهیت و جزئیات این بذل و بخششهای رسانهای شهرداری نشد تا مشخص شود این مبالغ از چه مبادی و به سفارش چه اشخاصی به این رسانهها اعطا شده و اصل امتیاز بخشی آگهیهای خاصی همچون مناقصههای شهرداری به این رسانه از کجا آب میخورد؟!
وی تعیین مبلغ دقیق این بخش از بدهیهای شهرداری به نشریات خاص را منوط به اعلام امور مالی شهرداری دانسته و در اظهارنظری کوتاه به خبرنگار تسنیم میگوید: نشر این مطالب در نشریات لزومی نداشته و در برخی موارد حتی تبلیغات بیمورد نیز بوده است.
نیکوکار ترجیح داد صریح و شفاف درباره این موضوع موضعگیری نکند تا همچنان اظهار نظرگذشته خود در رابطه با مبلغ این بذل و بخششها را نامعلوم باقی گذارد.
اشرف چگنی دیگر عضو شورای چهارم و حالا پنجم نیز در اظهارنظری کوتاه به مواظبت شورا از طمعورزی فرصتطلبان تأکید کرده و میگوید: شاید تنها 10 درصد این هزینهها از سوی شورای شهر پرداخت شده و مابقی از طرف اجرائیات شهرداری پرداخت شده است.
وی تأکید میکند که قراردادی برای همکاری با هیچیک از رسانهها تاکنون در شورای پنجم منعقد نشده و اگر هم قرار بر پرداخت مبلغی به رسانهها باشد باید بر اساس قرارداد رسمی این کار صورت پذیرد.
این عضو شورای شهر این را هم تأکید میکند که یارکشیهای رسانهای که در آن عدالتی نباشد مورد پذیرش نیست.
باجسبیل شهرداری به دلالان رسانهای
اما اظهارنظر محمد پرهام عضو شورای پنجم در نوع خود درباره رسانههای اجارهای و باجسبیل شهرداری به دلالان رسانهای و استفاده ابزاری آنها از نشریات قدری متفاوت است. وی میگوید: این موضوع در شورای پنجم بحث شده و همه اعضا متفقالقول هستند که هیچگونه هزینهای بابت آگهیهای خودساخته نشریات و یا رپورتاژ آگهیها و نشستهای خبری به رسانهها توسط شهرداری و شورای شهر داده نشود و اگر هم کسی میخواهد حاتمبخشی کند از جیب خودش ببخشد.
وی معتقد است و بر این عقیدهاش نیز پافشاری میکند که شهرداری حق ندارد از بیتالمال مبلغی به رسانهها پرداخت کند و اصولاً هم با پروژههای عکسی فتوشاپی که فضایی غیرواقعی از آن پروژه را تداعی میکند مخالف است و مردم را بهترین بیننده و قضاوت کننده درباره پروژههای اجرایی میداند.
این مسئول البته این را هم تصریح میکند که تابهحال پیشنهادی حداقل به وی و همحزبیاش "رضا بهنودفر" دیگر عضو شورا برای یارگیریهای رسانهای معمول نشده و ادامه میدهد: ممکن است شایعاتی بیرون از شورا درباره این موضوعات پیچیده شده باشد اما چنین پیشنهادی تا جایی که خبردارم به اعضای شورای پنجم نشده است.
وی قول میدهد اعضای شورا شهرداری را بهشدت درباره این موضوع کنترل کنند تا پیش از انتشار هر آگهی در نشریات تکلیف آن در صحن شورا نهایی شود و اگر مناقصهای هم باشد عادلانه به همه رسانهها داده شود.
این عضو شورای پنجم بروجرد با ابراز شگفتی از این مبلغ که شهرداری به برخی رسانهها داده است میگوید: این امر برای شهرداری شهر کوچکی همچون بروجرد فاجعه است که پولی بابت خبرهای کپی برخی رسانهها پرداخت کنیم.
وامدار هیچ رسانهای نیستیم!
محمدابراهیم بیاتی رئیس شورای شهر بروجرد نیز دراینباره همان اظهار نظرات پرهام را تکرار کرده و میگوید: ما 9 نفر اعضای شورای شهر متفقالقول شدهایم اگر مصاحبهای با رسانهای صورت گیرد و قرار بر پرداخت هزینهای باشد این هزینه از جیب شخصی افراد پرداخت شود نه اینکه شهرداری مجبور به پرداخت آن شود.
وی بهصراحت میگوید: وامدار هیچ رسانهای نیستیم و هیچ تمایلی هم به سمت رسانهای خاص نداریم.
رئیس شورای شهر بروجرد یارگیری رسانهای را تخلف و عدم اجرای عدالت دانسته و بیان میکند: با همه رسانهها به یک شیوه در این دوره از شورا برخورد میشود و پس از این مناقصهها و مزایدهها با مشخصات دقیق در سایت شهرداری درج میشود.
اما درآمدزایی با استفاده ابزاری از رسانههای مکتوب و کاغذی به شیوهای معمول در دنیای خبر تبدیل شده تا وجهه این رسالت مقدس توسط برخی دلالان رسانه مخدوش شود و مسئولان نیز به دلیل فرار از هزینههای کلان برخی مصاحبهها حاضر به پاسخگویی به رسانههای اصلی نشوند.
در این بین نقش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد در نظارت بر این نوع نشریات و مقابله با کپی اخبار و رپورتاژ گیری از آنها بسیار کمرنگ شده و هیچ مرجعی نیز حاضر به رسیدگی به تخلفات شایع در این زمینه و شکایت خبرنگاران از این دلالان رسانهای نبوده و نیست.
گزارش: الهام شاهدپور
انتهای پیام/