موفقیت استانداران در گرو همکاری با نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی‌فقیه است
وزیر کشور گفت: دولت و استاندار فقط با هماهنگی و همکاری نمایندگان مردم در مجلس و نماینده ولی‌فقیه در استان موفق می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی دقایقی پیش در مراسم تودیع و معارفه استانداران هرمزگان با اشاره به سیر و تحولات توسعه‌ای کشور در قرن‌های اخیر اظهار داشت: به دلیل حاکمیت حاکمان وابسته به ویژه طی 200 سال گذشته تا مقطع انقلاب اسلامی، کشور با وجود داشتن امکانات بسیار قوی نتوانسته است خود را با پیشرفت‌های جهانی همسان و همراه کند.
وی با بیان اینکه کشور ایران در این قرن‌ها نتوانسته است در چرخه توسعه‌یافتگی دنیا قرار گیرد و جایگاه خود را پیدا کند، یادآور شد: برای بررسی توسعه ایران باید تعاریف خود را به دو زمان قبل و بعد از انقلاب بسط و گسترش دهیم، افزود: عدم تعادل و توازن افسار گسیخته در توسعه و بهره‌مندی ناعدلانه از امکانات، در قبل از انقلاب سبب بنیان‌گذاری کلانشهرها و خالی شدن روستاها از سکنه شده است که نتیجه آن رویکرد را امروزه به صورت معضلات و آسیب‌های اجتماعی در هم پیچیده می‌بینیم.
وزیر کشور ادامه داد: به همت مردم فهیم و آگاه ایران اسلامی و هدایت‌های رهبران جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر شاهد عبور از بسیاری از تنگناها با توسعه زیرساختها و عدالت هستیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه علت اصلی تمامی اختلافها و جنگها در کشورهای همسایه علاوه بر دخالت‌های بیرونی، نبود رهبری و عدم انسجام و اتحاد داخلی افزود: در حوزه سیاست داخلی نیز باید با تکیه بر منویات رهبری و اقتصاد مقاومتی امور را با هدف بهبود شرایط این حوزه به پیش ببریم.
وی ادامه داد: باید به مردم اعتقاد داشته باشیم و نباید آنها را با شعار سرگرم کنیم.
وزیر کشور افزود: به عنوان یک مسئول که سالها در خدمت جمهوری اسلامی بوده‌ام، مردم فهیم ما همواره بهترین انتخابها را داشته‌اند و دچار شعارها و شعارزدگی نشدند و از همین رو روابط ما با نظام باید بر اساس شفافیت و صداقت باشد.
رحمانی‌فضلی تأکید کرد: دولت و استاندار فقط با هماهنگی و همکاری نمایندگان مردم در مجلس و نماینده ولی‌فقیه در استان موفق می‌شوند.
وی با بیان اینکه امسال 330 هزار میلیارد برای بودجه کشور مصوب شده است، افزود: تنها بخش ناچیزی از این مبلغ برای امور عمرانی باقی می‌ماند و از همین رو است که ما برای حفظ رشد 8 درصدی اقتصاد و ایجاد سالیانه 1.3 میلیون فرصت شغلی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی هستیم.
وزیر کشور یادآور شد: بنابراین راهی جز استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش خصوصی باقی نمی‌ماند، پس منطقی است که استانداران و مسئولان در استانها با بهره‌گیری از مشاوران اقتصادی قوی گام در راه جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران بردارند تا بتوانیم تعهدات خود را عملی کنیم.
انتهای پیام/
