به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس به نقل از پایگاه پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حیدری اظهار داشت: یکی از وظایف تعریف شده شورا در قانون شورای اسلامی شهر و روستا مرتبط با امر نظارت است و این نظارت امری فراگیر و همهجانبه بوده که مهمترین آن در حوزه بحثهای قراردادها و مسائل مالی است.
وی افزود: مجموعه شورا با کمک و همکاری مدیران شهرداری، باید شرایطی را فراهم آورد تا به کمک دانش روز و تجهیزات مورد نیاز در بعد نرمافزاری، شیوه اجرای نظارت را بهبود بخشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه کلیه اقدامات مالی باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بوده و از یک سازوکار مشخصی برخوردار باشد، خاطرنشان کرد: از همینرو جلساتی در حوزه مقابله با فساد و پولشویی در شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد که برای همکاران قابل استفاده بود.
حیدری تصریح کرد: شورا بهدنبال ابزارهایی است تا در کنار ایفای درست نقش نظارتی خود، فرآیندهای شهرداری نیز اصلاح شود و رفتاری پیشگیرانه داشته باشیم؛ باید در حوزه قراردادها و مشارکتها تمام سازوکارهای لازم را فراهم آوریم و این فرآیند را تعریف کنیم.
وی افزود: پس از تعریف شدن فرآیندهای یاد شده، کارشناسان و مدیران مربوطه این فرآیندها را اجرا خواهند کرد تا قراردادهایی شفاف و روشن و در راستای حفظ منافع مردم منعقد شود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه افزایش شفافیت در عملکرد حوزههای مختلف و در دسترس بودن اطلاعات برای مردم نقش بسزایی در ایجاد اعتماد بین شهرداری و ایشان خواهد داشت، گفت: براساس موظف هستیم که در بازههای زمانی دورهای بتوانیم صورتهای مالی شهرداری را منتشر کنیم و عقد قراردادها نیز در سامانهای ثبت شود که مردم از آنها اطلاع پیدا کرده و بتوانند آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.
حیدری با بیان اینکه توزیع قراردادها باید شکل منطقی داشته باشد و به شکل انحصاری در اختیار عدهای خاص قرار نگیرد، اظهار کرد: منافع شهرداری باید در این قراردادها لحاظ شود و در فضایی شفاف منعقد شوند.
وی در ادامه به دریافتی مدیران شهری اشاره کرد و گفت: به طور طبیعی درآمدهای مدیران شهرداری نیز تابع مقررات بوده و باید از منطقی متناسب با شرایط موجود برخوردار باشد که به لحاظ قانونی بتوان از آن دفاع کرد و این مهم جزو خواسته شورا از شهردار مشهد است.
انتهای پیام/