به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مظفر الوندی در گفتوگو با خبرنگاران در خصوص طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان که اخیراً نیز انتقاداتی به آن وارد شده است اظهار کرد: کلمه «جمعآوری»، نقض حقوق کودک است؛ ضمن اینکه تجربیات متعدد سالهای گذشته در این زمینه کارساز نبوده و به همین خاطر باید به منشاء ایجاد پدیدهای تحت عنوان کودکان کار و خیابان بپردازیم.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری گفت: با جمعآوری هیچ اتفاق مثبتی نمیافتد زیرا امروز جمع میکنند و فردا دوباره همین رویه است.
الوندی در ادامه با تأکید بر ضرورت شناسایی صحیح منشاء آسیبها و اینکه ساماندهیها و جمعآوریها که امروز شاهد سخن گفتن از آنها هستیم، جواب نمیدهد، افزود: در برخی استانها در قالب کمیتههای مشترک متشکل از دستگاهها و نهادهای مختلف، نسبت به منشاء پدیده کودکان کار و خیابان، مداخلاتی انجام شده که مؤثر هم بوده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به آییننامههای مصوب در رابطه با ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: متأسفانه به مبانی قانونی توجهی نمیشود. ما در این خصوص آیین نامه مرتبط با شورای ساماندهی کودکان خیابان و کار داریم که وزارت رفاه متولی آن است.
وی ادامه داد: در سال 84 مصوبه ساماندهی کودکان کار و خیابان به تصویب دولت رسید که دستمایه قانونی خوبی است و اگر بر اساس همان مصوبه فعالیتها انجام شود، بسیاری از کارها درست میشود.
الوندی با انتقاد از اینکه شیوه فعلی جمع آوری کودکان کار و خیابان و نادرست خواندن این شیوه گفت: در ماده 45 قانون حمایت از خانواده ذکر شده که هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصلحت باشد و هر کسی میتواند این را تشخیص دهد که این اقدام فعلی به منفعت کودک نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص افزایش کودک آزاریها در ماهها و سالهای اخیر که تعدادی از آنها منجر به قتل کودکان هم شده است،گفت: کودک آزاری بیشتر نشده بلکه به خاطر اطلاعرسانی دقیق و فوری در فضای مجازی و به لطف این اطلاع رسانی، این آسیبها نشان داده میشود.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری افزود: آسیبهای جنسی، واقعیتی است که امروز نمادهایی از آن منتشر میشود و بین مردم و مسئولان حساسیت ایجاد میکند و باید به فکر این آسیبها بود.
الوندی با تأکید بر توجه بیشتر به اقدامات آموزشی در سطح مدارس گفت: در مجموع انتشار این مسایل بیشتر شده و این آسیب ها موضوع جدیدی نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه و در خصوص ازدواج های زودهنگام غیرقانونی در کشور و اینکه آیا این ازدواج ها بیشتر شده است؟گفت: این هم موضوعی است که انتشارش نسبت به قبل بیشتر شده است.
وی افزود: در طول دو سال اخیر به 27 استان رفتیم و مسایل کودکان را بررسی کردیم. در صورتی که ازدواج بدون رعایت مصلحت ، نظر دادگاه و اذن ولی باشد، میتواند مورد شکایت قرار گیرد که این اتفاق اغلب نمیافتد و شکایتی نمیکنند. از نظر فرهنگی و برخی رسومات مشکلاتی وجود دارد و هر جا اقدام آموزشی انجام شده، موضوع حل شده است.
الوندی با انتقاد از فعالیت برخی مدافعان حقوق کودک گفت: مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمیکنند. طبق قانون سمنها می توانند شکایت کنند و دادگاه مکلف است شکایت آنها را بپذیرد وحتی در اصلاح ماده قانونی مرتبط با سمن ها در سال گذشته تصویب شد که در این شکایتها نیازی به تشریفات قوه قضائیه نیست و هر مدافع حقوق کودکی که یک مورد نقض حقوق ببنید میتواند شکایت کند اما تاکنون حتی یک مورد شکایت هم از سوی سمنها نداشتیم.
انتهای پیام/