حسن بهرامنیا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در نهاوند، اظهار داشت: من به عنوان نماینده مردم نهاوند در مجلس خودم به سراغ ادارات شهرستان میروم و از آنها میخواهم مشکلاتشان را با ما مطرح کنند تا بری حل مشکلات آنها رایزنی و پیگیری کنیم.
سیاستبازی به توسعه نهاوند لطمه زده است
وی با اشاره به اینکه سیاست بازیها به این شهرستان لطمههای زیادی وارد کرده است، تصریح کرد: ما از رؤسای ادارات شهرستان انتظار داریم که روحیه مطالبهگری داشته باشند تا بتوانیم این فاصله عقب ماندگیها را در شهرستان کم کنیم.
بهرامنیا افزود: با توجه به ظرفیتهای زیادی که شهرستان نهاوند در زمینههای مختلف دارد اما متأسفانه از لحاظ توسعه، شهرستان عقب مانده است و دغدغه ما این است که این کمبودها و فاصلهها را کم کنیم.
وی عنوان کرد: در این راستا نیز با تلاشهایی که انجام دادیم پروژههای زیربنایی در شهرستان مثل پروژه سد گرین، پروژه بیمارستان جدید نهاوند و پروژه محور آورزمان نهاوند را که جزء پروژههای ملی قرار دادیم، را به سرانجام رساندیم که اینها همه توفیقات بزرگی بود که در شهرستان اتفاق افتاد که البته این توفیقات با تلاش مسئولین استان و شهرستان انجام شد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس بیان کرد: گرفتن ضمانت نامهها برای پرداخت تسهیلات بانکی نیز یک فرآیند و بروکراسی اداری پیچیده دارد که سبب گره انداختن در راه پیشرفت و توسعه شهرستان میشود و سرمایهگذارانی که میخواهند در شهرستان سرمایهگذاری کنند به خاطر همین گرفتاریهای ضمانت نامهها که در مسیر گرفتن تسهیلات بانکی وجود دارد، از ادامه کار صرف نظر میکنند.
عدم وجود سردخانه ضررهای زیادی متوجه کشاورزان نهاوندی کرده است
بهرامنیا اظهار داشت: متأسفانه نبود سردخانه در شهرستان سبب شده است که کشاورزان و باغداران در شهرستان متحمل ضررهای زیادی شوند و اخیرا نیز از باغداران شهرستان هلو به قیمت هر کیلو 300 تومان خریداری میشود در صورتی که کلان شهرها هر کیلو هلو به قیمت پنج الی 6 هزار تومان به فروش میرسد.
وی تصریح کرد: احداث سردخانه میوه در شهرستان نهاوند از ضروریات است و باید تلاش کنیم که میوهها به صورت خام از شهرستان خارج نشوند و قطعا احداث صنایع تبدیلی، کنسانتره، فرآوری و خشکبار میوه در شهرستان سبب میشود که هم زنجیره تولید حفظ شود و هم موجب اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی در شهرستان شود.
بهرامنیا افزود: اخیرا تسهیلاتی تا سقف ده میلیون تومان برای طرحهای فرآوری و صنایع تبدیلی برای متقاضیان در شهرستان نهاوند در نظر گرفته شده است که این تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون پرداخت میشود که افراد زیادی برای دریافت این تسهیلات متقاضی هستند اما متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی در شهرستان بسیار ضعیف است و مردم از این موضوع اطلاع ندارند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس عنوان کرد: در این راستا باید مسئولین متولی از طرق مختلف از جمله تریبون نماز جمعه و رسانهها در شهرستان اطلاع رسانی کنند تا از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببریم.
عملکرد صنعت معدن و تجارت نهاوند ضعیف است
وی بیان کرد: با وجود اینکه اداره صنعت، معدن و تجارت نقش بسیار تاثیرگذار و موثری را در بخش توسعه و اشتغال دارد اما متاسفانه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند در این زمینه خیلی ضعیف و راکد عمل میکند.
بهرامنیا اظهار داشت: همچنین از بانکهای عامل شهرستان نیز گلایهمند هستیم زیرا این بانکها نیز آنطور که باید وارد صحنه نمیشوند و در جلسه کارگروه اشتغال باید به آنها تذکر جدی داده شود.
کمبود پزشک متخصص در نهاوند برای مردم مشکلساز است
وی به وضعیت نامطلوب درمانگاه تامین اجتماعی نهاوند اشاره کرد و گفت: کمبود پزشک و پزشک متخصص در درمانگاه تامین اجتماعی نهاوند به شدت احساس میشود و مردم برای استفاده از امکانات این درمانگاه باید ساعتهای طولانی در نوبت باشند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس تاکید کرد: سازمان بیمه تامین اجتمای از مردم بابت بیمهشان پول میگیرد و مردم نیز در عوض انتظار دارند که این درمانگاه به آنها خدمات و امکانات ارائه دهد در صورتی که آمار مراجعین در این درمانگاه بسیار زیاد است.
بهرامنیا تصریح کرد: به خاطر کمبود پزشک در درمانگاه تامین اجتماعی نهاوند، یک پزشک باید روزانه صدو بیست نفر را ویزیت کند و وضعیت ما در ارائه خدمات پزشکی در این درمانگاه واقعا خوب نیست و مسئولین مربوطه باید در این راستا به فکر چاره اساسی باشند.
وی به بحث گردشگری در شهرستان اشاره کرد و افزود: در بحث میراث فرهنگی، صنایع دستی و جاذبههای گردشگری نیزما جاذبههای باستانی و تاریخی زیادی در شهرستان نهاوند داریم که باید از آنها برای ایجاد اشتغال و جذب صنعت گردشگری در شهرستان استفاده کنیم.
بروکراسی اداری برای صدور مجوزها در نهاوند رفع شود
بهرامنیا عنوان کرد: در بحث رفع معضل بیکاری در شهرستان اگر منتظر این باشیم که در این زمینه چقدر اعتبار برای ما تخصیص مییابد، به نتیجه نمیرسیم بلکه در این زمینه مدیران باید با تجربه و ریسک پذیر باشند و در دادن مجوزها باید بروکراسیهای اداری را کمرنگ کنند.
انتهای پیام/