به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که بر اساس قانون سازمان خصوصیسازی مکلف است نسبت به ارائه صورتحساب به مشمولان سهام عدالت اقدام کند تا در صورت تمایل، دارندگان این سهام نسبت به تسویه مانده بدهی اقساط خود اقدام کنند، یک عضو کمیسیون بودجه مجلس میگوید ثمن معامله سهام عدالت تامین نشده است.
بر اساس این گزارش؛ محمد حسینی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به ابلاغ وظایف 16 وزارتخانه از سوی رییس جمهور گفت:یکی از مولفه هایی که رییس جمهور در احکام ابلاغی به وزرا بر آن تاکید کرده بحث خصوصیسازی است که براساس اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 باید از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بخش خصوص و تعاونی حرکت میکردیم، اما عملکردها نشان میدهد که در واگذاریها موفقیتهای لازم وجود نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ماموریت جدید دولت مبنی بر اینکه در واگذاریها بازبینی انجام شود افزود: با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 شرکتهایی که واگذار شدند، باید افزایش بهرهوری و بازدهی لازم را داشته باشند، در حالی که امروز مشاهده میشود که این شرکتها دچار مشکلات عدیدهای شدهاند و این یکی از مشکلاتی بوده که اقتصاد و اشتغال را در سایه خود قرار داده است.
وی با اشاره به سهام شرکتهای دولتی واگذار دولتی ادامه داد: این واگذاری در ظاهر در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 انجام شده، اما مدیریت همچنان در فضای بخش دولتی است و خود افراد دخالتی در مدیریت و اداره هیچ شرکتی ندارند و نقش خود را نتوانسته اند ایفا کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ثمن معامله سهام عدالت به نوعی تامین نشده و پس از 10 سال ارقامی را اعلام میکنند که کمبود و مابهالتفاوت این رقم باید توسط افراد دارای سهام واریز شود یادآور شد: مسئولان به ویژه وزارت اقتصاد که متولی خصوصیسازی بوده و وزارت صنعت و نفت که قسمتی از سهام شرکتهای آنها در اختیار سهام عدالت است، باید یک نگاه ویژه به این بخش داشته و فضا را به گونهای مدیریت کنند که سهام به بخش خصوصی منتقل شود و از دخالتهای مستقیم دولتی کاسته شود تا کارایی و بهره وری افزایش یابد.
وی افزود: مولفهای در بحث شرکتها وجود دارد که این مولفه حکمرانی و حاکمیت شرکتی است که نظام حاکمیت شرکتی این بوده که هر شرکت براساس قانون تجارت مستقل بوده و براساس قانون تجارت اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت باید مستقل تصمیم بگیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه قسمتی از سهام شرکتها دولتی، عدالت و یا ممتازهای بوده که دولتیها در آن دخالت می کنند و این دخالتها باید کمتر شود و حکمرانی شرکتی بر شرکتها مترتب شود تا بتوانند بهصورت مستقل در حوزه تولید، بهرهوری، افزایش کارایی و اداره بنگاههای اقتصادی تصمیم گیری کنند.
انتهای پیام/