اولین چراغی که هاشمی روشن کرد
به حق باید گفت که یکی از ریشه‌های اصلی فقر و فلاکت و ناکارآمدی و هدر رفت منابع و ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی کشور عدم "مدیریت تعارض منافع" در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی حیدری - عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در قالب یادداشتی آورده است: رئیس جمهور محترم اخیراً ضمائم احکام وزرای محترم را ابلاغ کردند. این ضمیمه دارای مقدمه و اولویت‌های عمومی و تخصصی است.
در مقدمه بر لزوم تحقق برنامه‌های دولت که در انتخابات اردیبهشت 96 مورد تائید مردم قرار گرفت و نیز برنامه‌های وزرا که با رای اعتماد و نمایندگان به هر یک از وزرا مورد تائید مجلس واقع شده است، تاکید و مقرر شده است مراتب در چارچوب قانون و اسناد بالادستی و بویژه سیاست‌های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی بمورد اجرا گذاشته شود. همچنین سازوکار گزارش دهی و گزارش گیری اقدامات وزرای محترم در این زمینه و زمانبندی آن مشخص شده است.
در بخش اولویت‌های عمومی به نکات اساسی و مهمی اشاره شده است از جمله سلامت اداری، شفافیت، قانونمندی، شایسته سالاری، حقوق شهروندی، محیط زیست، کاهش تصدی های غیر حاکمیتی دولت، کاهش انحصارات و امتیازات خاص، دولت الکترونیک و بکارگیری جوانان و زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در سطوح و مدیریتی و کارشناسی و...، ولی در این میان بایستی به یکی از فرازهای مهم اولویت‌های عمومی که برای تمامی وزاری محترم لازم الاتباع است و عبارت از بند 2 اولویت‌های عمومی است یعنی لزوم "مدیریت تعارض منافع" اشاره کرد، بدین ترتیب که رئیس جمهور در بند یک اولویت‌های عمومی آورده اند:
" 1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. "
و بلافاصله در بند 2 اولویت های عمومی به یکی از علل و اسباب بروز مفاسد اداری و حیف و میل اموال عمومی، بیت المال و حق الناس پرداخته اند که عبارت است "تعارض منافع" که ناشی از بروز پدیده هایی نظیر "تضاد منافع"، "تعارض نقش"و "درب چرخان" است.
" 2- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات."
به حق باید گفت که یکی از ریشه‌های اصلی فقر و فلاکت و ناکارآمدی و هدر رفت منابع و ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی کشور عدم "مدیریت تعارض منافع" در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات است.
بایستی گفت رئیس جمهور دست روی نکته مهمی گذاشته اند چرا که علت العلل عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات، عدم توفیق طرحهای توسعه ای و اصلاحی، عدم مبارزه با فساد اداری و بروز فساد سیستماتیک، عدم اثر بخشی و کارآمدی منابع تخصصی و... به عدم مدیریت تعارض منافع بر می‌گردد.
در همین زمینه می‌توان اقدام جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انتصاب یک فرد غیر پزشک بعنوان مدیر عامل یکی از سازمانهای بیمه گر اجتماعی(سازمان بیمه سلامت) را به فال نیک گرفت.
اثرات و تبعات عدم مدیریت تعارض منافع در ایران از آن جهت فاجعه بار است که به‌لحاظ فقدان نظامات نظارتی منسجم و موثر قبل، حین و پس از عمل، عدم اعمال حسابرسی مدیریت و اکتفا به گزارشات عملکردی انشایی و آماری، فقدان نظامات آماری، پایگاههای اطلاعاتی و حسابهای ملی منسجم و یکپارچه، عدم شفافیت مالی، اطلاعاتی و ... و عدم محاسبه پذیری فعالیت‌ها، فقدان تشکل‌های صنفی مستقل، واقعی و غیر سیاسی و ... امکان رصد و پایش و پیمایش عملکرد مدیران دارای تضاد منافع و تعارض نقش نیست.
به‌ویژه آنکه برخی اقدامات ریاکارانه، متظاهرانه، توده ستایانه و عوام فریبانه عملاً راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی واقعی می‌بندد و تدلیس و تبلیس چنان به جان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی می‌افتد که نمی‌توانند حیف و میل را تشخیص دهند.
بعضاً مشاهده می‌شود مدیری که کارکرد و عملکرد او و اطرافیانش هزاران میلیارد تومان ضربه و لطمه به کشور و مردم وارد کرده است با انجام متظاهرانه برخی امور خیریه جزئی (با هدف تطهیر و کسب وجهه) راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی اعمال خود می‌بندد و اطرافیان چاپلوس، متملق، متلون و چندگانه سوز نیز با همین مستمسک به توجیه و تحسین و تقدیس می‌پردازند و مثلث زر و زور و تزویر در خدمت این فرد قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد رانتی ندارند و یا رانت را در اقتصادشان به حداقل ممکن رسانده اند و رسانه‌های حرفه ای و تشکل‌های صنفی مستقل و واقعی دارند و شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت‌ها در حداعلی وجود دارد، نظام در آمد–هزینه و حسابهای ملی مشخص و متعین دارند و...، هنوز که هنوز است بحث مدیریت تعارض منافع (تضاد منافع، تعارض نقش و درب چرخان) مسئله مهم و اساسی آن جوامع است و کماکان دارند بر روی تقویت این حوزه و مدیریت تعارض منافع کار می‌کنند.
فلذا با این اوصاف، توجه به این مقوله در کشورمان از اهمیت و اولویت دو چندانی برخوردار است که خوشبختانه رئیس جمهور محترم به این مسئله التفات داشته اند و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اولین چراغ را در این زمینه روشن کردند.
در مجموع بایستی اقدام رئیس جمهور محترم در گنجاندن لزوم" مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات" به‌عنوان یکی از اولویت‌های عمومی در ضمیمه احکام وزاری دولت دوازدهم را ستود و امید داشت که با رعایت مراتب در تمامی وزارتخانه‌ها، گام‌های موثری در جهت نیل به سلامت اداری و مبارزه واقعی و اثر گذار با فساد اداری برداشته شود.
انتهای پیام/
