به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا 31 شهریورماه از مجموع (163) تصویبنامه دولت، تعداد (157) مصوبه عدم مغایرت و (6) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.
تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 24338/ت 53212هـ مورخ 1396/03/03، موضوع: «اصلاح ردیف «4» جدول ذیل بند «1» تصویبنامه شماره 252448/ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره 252448/ ت 48067 هـ مورخ 1391/12/19 مستنداً به بندهای (1-3-24) و(7-24) قانون بودجه سال 1391 به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده در بند (4) از جدول منضم به مصوبه بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی ناظر به راه آهن اهواز- بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجا که طرق بند «114» قانون بودجه سال 1391 کل کشور: «احکام این قانون در سال 1391 قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نص قانونی، امکانی برای تعمیم و تسری دادن احکام بودجه سالانه به سال های بعد متصور نمی باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویبنامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر تغییر عنوان پروژه از «راه آهن اهواز- خرمشهر» به «راه آهن خرمشهر- سربندر» بوده و تغییر عنوان باعث می شود تا وجوه اختصاص یافته در محلی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در بندهای شمارش شده از قانون بودجه سال 1391، می باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم وزیران به تغییر عنوان پروژه که منجر به تغییر محل مصرف وجوه اختصاص یافته می گردد، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 37991/ ت 54048 هـ مورخ 1396/04/03 موضوع: «تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی»، «نظر به تعریف اعتبار در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- که مقرر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و از آنجا که بند «2» مصوبه راجع به «اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور به جابهجایی اعتبارات مربوط از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به سازمان بیمه سلامت ایران»، مقید به رعایت قانون مصوب مجلس نشده است، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 33419/ ت 54034 هـ مورخ 1396/03/23، موضوع: «خرید دو دستگاه خودروی خارجی توسط استانداری اردبیل»، «نظر به تبصره بند «الف» ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی و منحصر شدن موارد استثناء به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و از آنجا که استانداری های کشور از جمله استانداری اردبیل، در زمره مستثنیات از مشول قانون به شمار نیامده اند، علیهذا، واژگان «خودروی خارجی» مندرج در متن مصوبه، چون از حیث اطلاق، شامل خودروهای سواری خارجی می گردد، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 38669/ ت 54181 هـ مورخ 1396/04/04، موضوع: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه 1396 کل کشور»، «نظر به اینکه مطابق بند «ب» تبصره (18) قانون بودجه 1396 کل کشور لازم است یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال این تبصره از محل «اعتبار ردیف شماره 118- 550000 جدول شماره (9)» پرداخت گردد، عیلهذا، نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (7) قانون محاسبات عمومی- مصوب 1366-، مواد (6) و (8) آیین نامه از حیث تغییر محل تأمین اعتبار از ردیف شماره 118 به ردیف 108- 550000 جدول شماره (9) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 46906/ ت 53401 هـ مورخ 1396/4/24، موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره «2» ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم»، «نظر به ذیل ماده (169) قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی 1394/04/31- که مقرر می دارد: «همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است، می باشد»، بنابراین، عبارت «عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» مندرج در سطر دوم ماده 015) آیین نامه چنانچه عنوانا منطبق با وصف مجرمانه مندرج در قانون باشد از این حیث که به جای یک درصد (1%) معاملات، معادل دو درصد (2%) آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است»، مغایر قانون می باشد. و چنانچه عبارت مندرج در ماده (15) آیین نامه، به دلیل منطبق نبودن الفاظ آن با عبارت مضبوط در قانون، واجد وصف مجرمانه نباشد، تعیین مجازات برای آن، به دلیل فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 33766/ ت 54370 هـ مورخ 1396/03/24، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (12) قانون بودجه 1396 کل کشور»، «نظر به اینکه وفق بند «ج» تبصره (12) قانون بودجه 1396 کل کشور، دستگاه های اجرایی مجاز می باشند نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند از «محل اعتبار ردیف 171- 530000 جدول شماره (9) این قانون... اقدام نمایند»، علیهذا نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-، بند «3» مصوبه از حیث تغییر محل اعتبار به ردیف 165- 530000 جدول شماره (9) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، مغایر قانون است.»
با تشکر
مدیرکل
علیرضا اسلامی
انتهای پیام/