به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار داشت: پیش از ابلاغ رئیس جمهوری مبنی بر انتقال حساب شرکت های دولتی به بانک مرکزی که 6 ماه پیش صادر شد، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب های خود به بانک مرکزی بود.
وی افزود: تا پایان سال ٩٥ در مجموع 2400 حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به 4200 فقره رسید. یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری 1800 حساب دیگر شدیم که نشان می دهد موفق تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب ها مشهود است.
وی در پاسخ به اینکه تصور می کنید این فرآیند تا چه زمان به طول انجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست .
رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت های دولتی یا موسسات و سازمان های مشمول این انتقال حساب است.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد : تامین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که در حال حاضر بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند.
وی ادامه داد: فقدان این بستر ارتباطی، مهمترین مانع در پیشرفت انتقال حساب های دولتی است و بانک مرکزی راه حل سریع تری نیز در این زمینه دارد.
رحیمی درباره اینکه باید در مجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های دیگر عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود که حتی تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود 220 هزار حساب دولتی خبر می دهند اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به 70 هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: البته با توجه به مکانسیم هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز بکارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب های متعدد برای یک دستگاه نیست و از این رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب ها به طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.
انتهای پیام/