به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد آراسته عصر امروز در دومین کمیته بررسی معادن استان گیلان با اشاره به اینکه تمامی پروندههای معدنی استان بازنگری میشود اظهار داشت: با بازنگری در پروندههای مذکور از هرگونه فعالیت معدنی خارج از چارچوب قوانین بهطور کلی جلوگیری میشود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه نقش و جایگاه مسئولان و مدیران فنی معادن استان گیلان در رعایت قوانین و نظارت بر فعالیتهای مذکور مهم و تاثیرگذار است گفت: مسئولان و ناظران فنی معادن با واقف بودن چارچوب مسئولیت خود وظایف قانونی و حقوقی خود را بهطور کامل در استان انجام دهند.
آراسته مسئولان فنی را بهعنوان بازوان نظارتی توانمند در معادن استان گیلان دانست و خاطرنشان کرد: ناظران فنی معادن با اقدامات قانونی و عملکرد مطلوب خود به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در ارائه خدمات و ساماندهی امور برداشت و اکتشافات معدنی استان کمک کنند.
وی از کم دقتیهای گسترده در برداشتهای برخی از معادن استان گیلان خبر داد و با بیان اینکه با ادامه این روند و عدم نظارت و قصور مسولان فنی معادن، پروانه اشتغال ناظران فنی این معادن ابطال میشود تاکید کرد: با تایید مباحث مذکور از ادامه فعالیت این ناظران در کلیه معادن جلوگیری میشود.
آراسته با تاکید بر اینکه با تایید این امر در معادن مورد نظر بهرهبردار این معدن متحمل خسارت و اعمال قانون میشود بیان کرد: صرف نظر از تمامی چالشهای موجود در حوزه معدنی استان گیلان ضوابط معدنی، یکپارچگی امور و میزان ذخایر معادن بهصورت مداوم رصد میشود.
وی با بیان اینکه کلیه فرآیندهای معدنی استان گیلان در سامانه "کاداستر" بهطور ویژه ثبت و نظارت میشود خاطرنشان کرد: برای بررسی وضعیت معادن استان گیلان تیمهای کارشناسی به معادن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعزام میشوند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه باید امکانات لازم برای حضور کارشناسان به معادن صعبالعبور نیز فراهم شود تصریح کرد: گزارش کامل وضعیت 112 معدن فعال استان گیلان بهصورت دقیق و شفاف باید تا پایان مهرماه بهصورت تفکیک ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه استان گیلان با دارا بودن 112 معدن فعال، موجب اشتغالزایی بیش از یک هزار و 785 نفر در استان گیلان بهطور مستقیم شده است افزود: مماشات در واگذاری محدوههای معدنی و صدور اجازه برداشت کانسارهای معدنی در استان گیلان تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نیست.
آراسته با بیان اینکه مطابق قانون بهرهبرداران تنها میتوانند میزان کانیهای معدنی را به همان مقدار که در پروانه بهرهبرداری آنها مشخص شده برداشت کنند گفت: پس از اتمام محدوده مذکور باید آن منطقه را آزاد کرده زیرا بهره برداران مالک معادن نیستند و معادن در اختیار دولت قرار میگیرد.
انتهای پیام/