به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از ا آر وای نیوز روند پیگیریهای پرونده فساد اقتصادی نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان گریبان اسحاق دار وزیر خزانه داری پاکستان را نیز گرفت.
گزارشها حاکی است جرم اسحاق دار مالکیت بر اموالی فراتر از توان مالی او است، و در حقیقت مشخص نیست این اموال چگونه خریداری شده است.
سازمان بازرسی پاکستان اعلام کرده است توضیحات اسحاق دار در مورد تهیه این اموال قانع کننده نبوده و اگر در جلسه بعدی دادگاه او نتواند به خوبی قضات را متقاعد کند، مجازات خواهد شد.
از سوی دیگر اسحاق دار با رد این اتهام اعلام کرده است که اموالی که دارم دقیقا مطابق با توان مالی من است و آنها را از راههای غیر قانونی به دست نیاوردهام.
سازمان بازرسی پاکستان میزان داراییهای اولیه اسحاق دار را 8 میلیون دلار برآورد کرده بود که در مدت کوتاهی 91 برابر شده است!.
این درحالی است که اتهامی مشابه علیه نواز شریف نیز وجود دارد و قرار است دادگاه تا 5 روز دیگر به فساد اقتصادی نواز شریف نیز رسیدگی کند.
در همین راستا مریم، حسن و حسین فرزندان نواز شریف نیز به عنوان شرکای این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
در روزهای گذشته تمام افرادی که در پرونده فساد اقتصادی نواز شریف نامشان آورده شده است، به انگلیس رفته ولی نواز شریف و اسحاق دار با مشورت سران حزب برای پاسخگویی به دادگاه بازهم به پاکستان بازگشتند.
به نظر میرسد این تصمیم برای رهایی از شرایط بسیار بد حزب، در آستانه انتخابات سال 2018 گرفته شده باشد.
پرونده فساد اقتصادی نواز شریف توسط عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف به دادگاه کشیده شده و باعث رد صلاحیت همیشگی او از حضور در صحنههای سیاسی و خلع تمام مسئولیتهایش شد.
اگر حزب نواز شریف به زودی فکری برای تبرئه شدن متهمان خود از این پرونده نکند کار در انتخابات سال آینده برای آنان سختتر از وضع موجود خواهد شد.
انتهای خبر/.