شرایط اقتصادی کنونی کشور رو به رکود است

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در ششمین اجلاس عمومی اصناف با اشاره به آخرین روز از هفته دفاع مقدس اظهار داشت: آرامش و امنیتی که امروزه در سرزمین ما حاکم است مقرون زحمات و تلاش آزادگان، رزمندگان، شهدای گرانقدر و خانواده‌های آنها است که خوشبختانه این نهضت شهادت طلبی و ایثار همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران در دو استان تهران و خراسان رضوی در مراسم تشییع پیکر شهید محسن حججی حماسه آفریدند و این حماسه آفرینی بیانگر آگاهی و قدرشناسی ملت از مدافعان حرم است.

عضو ناظر مجلس در هیئت عالی نظارت بر اصناف تصریح کرد: شرایط اقتصادی کنونی کشور رو به رکود است که این مسئله به‌صورت عمده به میزان تقاضای اقتصاد مربوط است زیرا اگر مواد اولیه، پول و سرمایه‌ در گردش وجود داشته باشد کمتر تولید کننده‌ای مدعی می‌شود که توان تولید ندارد.

کریمی ادامه داد: مشکل اصلی ما در این عرصه بر سر نبود تقاضا برای فروش است که توزیع‌کالا در این عرصه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و فرایند توزیع و عرضه کالا در همه جا یک حلقه از زنجیره کامل تولید تا عرضه محسوب می‌شود و باید گفت در شرایط کنونی این مسئله بسیار مهم تلقی می‌شود و در این راستا به دولت فشار بسیاری وارد کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: فعال شدن طرح کارت اعتباری خرید می‌تواند رونق خرید را برای مردم به همراه داشته باشد و درحال حاضر تنها چند بانک اجرای این طرح را بر عهده گرفته‌اند و گستره این فعالیت به قدری گشوده نیست که سبب یجاد تحول در بازار شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروزه با انبارهای مملوء از کالا و تولیدات مواجه هستیم که در این زمینه توزیع کالا با پشتیبانی مالی و به‌کارگیری شرایط مناسب می‌تواند راه‌گشا باشد.

کریمی بیان کرد: یکی از معضلات اساسی کشور مسئله بیکاری است و تجربه ثابت کرده علاوه بر اینکه باید در حوزه صیانت از اشتغال موجود بکوشیم باید اقدامات و تجهیزاتی را به‌کار بگیریم که شاغلان فعلی بیکار نشوند.

وی افزود: امروزه میلیون‌ها جوان در کشور ما چه با مدرک تحصیلی و چه بدون تحصیلات بیکارند و کمتر خانواده‌ای امروزه جوان بیکار ندارد و به همین سبب باید در عرصه ایجاد اشتغال به ظرفیت‌های شغلی خرد که عمدتا در حوزه صنعت هستند توجه داشته باشیم.

عضو ناظر مجلس در هیئت عالی نظارت بر اصناف ادامه داد: یک کارگاه کوچک با صرف مبلغ اندکی فعال می‌شود که می‌تواند در زمینه جذب نیرو بسیار موثر واقع شود، ایجاد تنها یک شغل در صنایع نفتی، گاز و پتروشیمی هزینه‌های بسیار سنگینی را به دنبال دارد اما ایجاد اشتغال‌های خرد در حوزه اصناف با صرف بخش اندکی از این هزینه کردها ممکن او بسیار بازده است.

کریمی عنوان کرد: کشور با کمبود منابع مواجه است و باید به سمت اشتغال کاربر  برویم که در این مسیر خود اشتغال باید برای ما هدف تلقی شود تا بحران بیکاری جامعه را تا حدود زیادی کاهش دهیم، استمرار جلسات گفت‌وشنود با فعالان جبهه اقتصادی می‌تواند بسیار راهگشا و کارآمد باشد.

وی خاطرنشان کرد: برقراری این تعامل و ارتباط متقابل می‌تواند خیرات و برکاتی به همراه داشته باشد و نظرات این خط مقدم اقتصاد در کمیسیون‌ها و در قالب یک لایحه مطرح شود، همچنین از دیگر معضلاتی که جامعه به آن دچار شده ابتلای امور تخصصی به آفاتی از جمله سیاست است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجموعه اصناف کارکردی تخصصی و اقتصادی دارد که نباید به آفت سیاست دچار شود که به محلی برای تاخت و تاز سیاسیون تبدیل شود، تمام مشکلات تخصصی باید در حوزه خودش طرح و برطرف شود تا منافع اعضای آن مجموعه حفظ و محقق شود.

کریمی افزود: حوزه اصناف با قانون ارزش افزوده که در سال 86 به مدت 5 سال و به صورت آزمایشی تصویب شد و پس از آن مدام تمدید می‌شد بسیار کار دارد و دولت دوازدهم در ابتدای امسال لایحه دائمی شدن قانون ارزش افزوده را به مجلس ارائه داد که در کمیته اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

وی ادامه داد: در شرایط رکودی مبنی بر علم اقتصاد سیاست‌های انبساطی اعمال می‌شود که در این صورت شرایط برای تولید کننده و فعال اقتصادی تسهیل می‌شود، بطور مثال میزان پرداخت مالیات برای آنها کاهش می‌یابد و یا تسهیلات بانکی بیشتری به آنها ارائه داده می‌شود و همین مسئله سبب افزایش انگیزه تولید کننده می‌شود.

عضو ناظر مجلس در هیئت عالی نظارت بر اصناف عنوان کرد: زمانی که شرایط برعکس حالت رکود باشد با اعمال سیاست‌هایی اعم از افزایش مالیات و تحت فشار قرار دادن تولید کننده به‌منظور ایجاد محدودیت در تولید به کنترل وضعیت می‌پردازیم.

کریمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخلاف تئوری‌های اقتصادی دولت درحال افزایش روز افزون مالیات‌ها است و چوب این افزایش را تنها معدیان شناخته شده می‌خورند و باید بگوییم که سهم مالیات مشاغل در کل کشور زیر 10 درصد است و رقم بزرگی نیست که به این میزان به اصناف فشار وارد کنیم زیرا با این رویه میلیون‌ها نفر را تحت فشار قرار می‌دهیم تا قسم ناچیزی از درآمد دولت را تامین کنیم.

وی بیان کرد: با تکمیل سامانه مالیاتی کشور تمام معاملات و مبادلات به‌صورت دقیق بررسی می‌شوند، دولت لایحه صندوق مکانیزه را ارائه داده که این طرح بسیار چالش برانگیز بود زیرا طرح مذکور بر این مبناست که امکان استفاده از آن برای تمام فعالان اقتصادی فراهم شود و فرایند ثبت فروش در اختیار امور مالیاتی قرار بگیرد و اجرای آن ممکن است سال‌ها به درازا بکشد و مرحله به مرحله پیش برود.

نماینده مردم اراک، خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح حذف قیمت روی کالاهای تولیدی پذیرفته شده است زیرا آنالیز دقیقی بر قیمت محصولات تولید شده وجود ندارد و به این سبب قیمت‌های ثبت شده یا دقیق نبوده و یا غیرواقعی هستند تا با اعمال یک تخفیف بالا کالا را به قیمت واقعی اما با مشتری زیاد توزیع و به فروش برساند.

کریمی ادامه داد: ابزار و امکانات قانونی برای اشراف به فرایند ثبت قیمت بر کالاهای تولید شده وجود ندارد و این طرح در کشورهای خارجه در حال اجراست و براساس آن قیمت کالاها در فروشگاه‌ها کاملا قابل کنترل است.

وی اضافه کرد: کارگاه‌های زیر 5 نفر به‌ویژه در شرایط کنونی باید از قانون کار خارج شوند و کارفرمایان هم حکم مشمولیت بیمه تامین اجتماعی دریافت کنند، هدف ما از ابلاغ قانون کارورزی دانش‌آموزان کسب تجربه متناسب با تحصیلات آنها بود زیرا هیچ فرد کارفرمایی فرد بدون تجربه را در سیستم کاری خود نمی‌پذیرد.

عضو ناظر مجلس در هیئت عالی نظارت بر اصناف خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد هستند که با حداقل حقوق حاضر به کار هستند که این مسئله فرصتی دو طرفه محسوب می‌شود تا کارفرما نیرویی بدون الزامات قانونی به کار گیرد و افراد نیازمند به کار فعال شوندکه این فرصت توسعه اشتغال و مهارت را به دنبال دارد.

کریمی تصریح کرد: متاسفانه امروزه با مسئله مهارت مشکل داریم و حتی افرادی که در رشته‌های فنی و مهندسی تحصیل کرده‌اند از انجام اقدامات فنی عاجزاند و این به سبب وجود مشکل در بحث مهارتی آموزشی است، نوع آموزش در این راستا ایراد دارد و این آموزش باید با مهارت تلفیق شود.

وی افزود: امروزه جوانانی که چند مهارت را در بر گرفته‌اند هم به دنبال کار می‌گردند و کاری برای آنها پیدا نمی‌شود و جوانانی که هیچ فعالیتی در بر نگرفته‌اند در این زمینه از شانس بسیار کمتری برخوردارند، پرداخت دستمزد نیروهای کار هم به میزان عرضه و تقاضا مرتبط است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه با شرایط بیکاری عرضه نیروی کار زیاد است و باید متناسب با شرایط فعلی تدبیری بی‌اندیشیم که البته در این راستا جمع‌آوری تمام ایده‌آل‌ها ممکن نیست.

کریمی عنوان کرد: الزام خرید کالاهای استانی به صراحت بیان شده و به ادارات گفته‌ایم که با اجرای این طرح به محدود بودن فرصت‌های فروش توجه داشته باشند و اجازه ندهند این فرصت‌ها به خارج از استان بروند، در نهایت باید بگوییم که ما شرایط را پیگیری می‌کنیم تا با سهولت بیشتری بتوانیم از این دوران عبور کنیم.

انتهای پیام/