ضرورت تأمین امنیت شغلی نیروی کار/ تعویق دستمزد ها باید متوقف شود

حسین حبیبی،دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکل کارگران هپکو و آذر آب گفت:دربحران هپکو وآذرآب اثبات شد امنیت شغلی کارگران ارتباطی با عرضه وتقاضا ندارد بلکه در تعطیل کردن کارخانجات وشرکت ها عمدی در کار است ، سه شنبه در مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی از کیمسیون امنیت ملی وکیمسیون اجتماعی هشدار دادم که این یک پروژه است که کشور به سمت بحران برود وامنیت ملی آسیب ببیند وآن هم از طریق از بین بردن امنیت شغلی کارگران است چرا که جمعیت غالب کشوررا تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: می طلبد تا  مسئولان هرچه سریعتر درسال اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل در خصوص چالش های کاروتولید برقراری امنیت شغلی کارگران بطور منسجم وضربتی همراه با تشکلات کارگری وارد میدان عمل شده واقدام اورژانسی نمایند. نبود امنیت شغلی کارگران حق مسلم انسانی ،شرعی ، قانون است که خداوند به انسان ارزانی داشته ومحروم کردن کارگران ظلم در حق کارگران است.

 وی با بیان اینکه امنیت شغلی و اقتصادی سنگ زیر بنای امنیت سیاسی ، اجتماعی ،فرهنگی کشور است گفت: ماده 7 وتبصره های 1و2 آن، تعین حداکثر مدت در قراردادهای موقت ، حمایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرادادکار وقائل شدن به اینکه در کارهای با ماهیت مستمر باید قرارداد کاردائم منعقد نمایند ضرورت اجرا دارد.

این فعال کارگری افزود: کارگرانی در معادن، مخابرات و دیگر کارگاه‌های تولیدی با سختی و مشقت تمام کار می‌کنند و گاه عوضش را که حقوق و دستمزد است به کفایت دریافت نمی‌کنند بعد هم وقتی اعتراض می‌کنند، با برخوردهای گاها قهری مواجه می‌شوند.

حبیبی با بیان اینکه این شرایط باید تغییر کند؛ ادامه داد: امنیت شغلی نیروی کار باید تامین شود؛  به تعویق افتادن دستمزدها که موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می‌شود و یک عامل اصلی در تخریب بنیان خانواده‌هاست، بایستی متوقف شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: اگر این الزامات رعایت نشود، کارگران که به تعبیر مقامات و مسئولان ستون فقرات جامعه هستند، آسیب جدی می‌بینند و آن وقت بدون تردید، کل اجتماع دچار آسیب می‌شود.

 انتهای پیام/