به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق در حالی سوم مهرماه برگزار شد که به زعم مقامات کرد همه پرسی مذکور قرار نیست به سرعت اربیل را وارد مرحله استقلال کند اما زمینه ساز گفتوگوهایی با بغداد خواهد بود.
نکته حائز اهمیت در رفراندوم سوم مهر اقلیم، مغایرت این اقدام با اصول قانون اساسی مصوب سال 2005 عراق است. طبق اصل اول این قانون، عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن قلمداد میشود. در بند دوم اصل 13 نیز تاکید شده است قانون اساسی عالیترین قانون در کشور است و هرگونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یا هر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد، باطل است.
براین اساس تصمیم مسعود بارزانی برای برگزاری رفراندوم، کاری خلاف نص قانون اساسی عراق و وحدت این کشور بود. به ویژه آنکه همه پرسی علاوه بر سه استان اقلیم یعنی سلیمانیه، دهوک و اربیل در استان کرکوک، بخش هایی از صلاح الدین و دیالی اجرا شد. در حالی که مطابق قانون اساسی، سرنوشت سیاسی مناطق مذکور در نظام فدرالی این کشور باید با توجه به اصل 140 در رفراندومی همگانی در کل عراق در سال 2007 تعیین می شد؛ هرچند بنا به شرایط سیاسی و امنیتی این کشور تا کنون چنین کاری امکان پذیر نبوده است. با این حال عدم برگزاری رای گیری تعیین وضعیت مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی و اربیل به معنای مجوزی برای دست اندازی سیاسی حکومت اقلیم نبود.
پیشمرگه های اقلیم در جریان مبارزه با داعش از سال 2014 وارد کرکوک شدند اما پس از خارج کردن تروریست ها از این استان، در اقدامی خلاف قانون با برگزاری همه پرسی استقلال در آنجا، نشان دادند مبنای تحرکات بعدی اقلیم زور و توان نظامی خواهد بود.
در همین راستا ایران و ترکیه در راستای حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از از تحقق نقشه خاورمیانه بزرگ نسبت به همه پرسی واکنش نشان دادند. در این رابطه ترکیه مرزهای زمینی و هوایی خود را به روی کردستان بست و ایران نیز در اولین گام جلو عبور و مرور هوایی از مرزهای خود به این منطقه را گرفت.
این در حالی است که تبادلات مرزی اقلیم کردستان با ایران و ترکیه نقش حائز اهمیتی در توسعه و پایداری این منطقه ایفا می کند. زیرا همسایگان اقلیم تنها به کشور ایران، ترکیه و سوریه محدود می شود هرگونه تصمیم برای بستن مرزها به معنای منزوی شدن این منطقه و بسیار پرهزینه شدن امکان مراودات سیاسی، تجاری و نظامی با دیگر کشورها خواهد بود.
اربیل راه توسعه و حرکت در مسیر استقلال خود را تولید و فروش نفت قرار داده است. بنا برگزارش منابع رسمی، در 6 ماه اول سال جاری میلادی، اقلیم کردستان روزانه 530 هزار بشکه نفت تولید کرده که بیش از نیمی از آن را صادر کرده است. اربیل همچنین در نظر دارد با توجه به حضور روز افزون شرکت های نقتی اروپایی و آمریکایی در اقلیم، این رقم را تا سال 2020 به یک میلیون بشکه در روز برساند. اقلیم همچنین تلاش دارد منطقه کرکوک که 40 درصد منابع نفتی عراق را در اختیار دارد در کنترل خود بگیرد.
درخواست بغداد از کشورهای دیگر برای قطع روابط نفتی با اقلیم کردستان ضربه سختی بر اقتصاد اربیل وارد خواهد ساخت. در حال حاضر پایانه مرزی جیهان نقش اصلی را در انتقال نفت تولید شده اقلیم به بازارهای جهانی را ایفا می کند که مخالفت ترکیه با همه پرسی، مهمترین منبع درآمد اربیل را با چالش روبرو کرده است.
در صورت بروز ناامنی در مناطق نفت خیز و به مخاطره افتادن امنیت سرمایه گذاری در اقلیم از یک سو و عدم امکان انتقال نفت تولید شده می تواند به فشارهای اقتصادی بر مردم و در نهایت اعتراضات داخلی منتهی شود.
این سناریو با توجه به مخالفت برخی احزاب سیاسی اقلیم از جمله گوران با مساله برگزاری همه پرسی در شرایط و زمان کنونی وضعیت را برای شخص بارزانی و حزب دموکرات سخت خواهد کرد. پارلمان اقلیم کردستان از اکتبر 2015 و به دنبال اختلافی که بر سر تمدید دوره ریاست بارزانی و برگزاری انتخابات پیش آمد نشستی برگزار نکرده است. از این رو پیش از اجرای همه پرسی استقلال، واکنش هایی از سوی دیگر احزاب اقلیم مطرح شد. حزب اتحادیه میهنی ضمن موافقت با طرح جامعه جهانی برای جایگزینی رفراندم و تعویق آن، خواهان خارج شدن استان کرکوک از مناطقی شد که قرار بود همه پرسی در آنجا برگزار شود.
همچنین حزب جماعت اسلامی با غیر قانونی دانستن روند برگزاری همه پرسی تاکید داشت تصمیم برای اجرای رفراندم باید بر طبق مصوبه پارلمان باشد و نه نظر یک حزب و یا یک شخص.
در واقع، اگرچه اکنون حزب دموکرات و شخص بارزانی سرخوش از برگزاری همه پرسی و رای مثبت بیش از 92 درصدی آن است اما این پیروزی پایه های لرزانی دارد که علت اصلی آن در عدم هم سویی برخی از احزاب با حزب دموکرات، محدودیت های اقتصادی و انزوای سیاسی اقلیم خلاصه می شود.
اربیل تا پیش از این به دلیل برخورداری اقلیم از منابع مختلف معدنی، جمعیت جوان و بازار بیش از پنج میلیونی که مشتاق انواع سرمایه گذاری ها بود، جذابیت ویژه ای برای کشورهای منطقه و فرامنطقه داشت. اما محصور شدن اقلیم در مرزهای خودش و اعلام صریح عدم پذیرش همه پرسی و نتیجه آن از سوی اتحادیه عرب، شورای امنیت سازمان ملل و چند کشور مانند ترکیه، ایران، سوریه، مصر، قطر، آلمان و آمریکا (هرچند به صورت اعلامی)، آینده مردم ساکن در این منطقه را با چالش های جدی روبرو می سازد. بارزانی در اقدامی یکجانبه دست به برگزاری رفراندومی زد که تا امروز حتی یک کشور و نهاد بین المللی آن را حمایت نکرده است.
لذا امید اربیل به تغییر رویه سیاسی کشورها به دلیل پیوندهای اقتصادی کشورهای همجوار با اقلیم و یا جذابیت منافع اقتصادی برای کشورهای فرا منطقه ای، تنها یک تصور ساده انگارانه است. زیرا پذیرش نتیجه همه پرسی استقلال علاوه بر مغایرت با قانون اساسی عراق، می تواند زمینه ساز برهم ریختن مرزهای منطقه و تسری آن به دیگر حوزه های جغرافیایی شود.
پیدایش داعش در عراق و سوریه نشان داد ناامنی و بی ثباتی دیگر محصور به مرزها نمی ماند. براین اساس برگزاری رفراندوم جدایی از دولت مرکزی، اگر با مشروعیت دهی سایر نهادهای سیاسی همراه شود جهان به زودی شاهد حرکت های دومینو وار جدایی طلبانه در بسیاری از مناطق خواهد بود.
اگر زمانی غربی ها به مدت چندین قرن تعیین کننده سرنوشت سیاسی و امنیتی کشورهای کمتر توسعه یافته و به خصوص خاورمیانه بودند امروز تحولات کشورهای خاورمیانه آینده نه تنها غربی ها بلکه مناطق حساسی همچون قفقاز، آسیای مرکزی، چین و بخش های شمالی شبه قاره هند را تحت تاثیر خود قرار می دهد. چنانکه تجربه نشان داد عدم همکاری جهان در مبارزه با داعش در عراق و سوریه، باعث بروز تهدیدات تروریستی در شهرهای اروپایی و برخی مناطق شرقی آسیا مانند فلیپین شد.
انتهای پیام/