ساز و کار قانونی مناسبی برای برخورد با مزون‌های لباس غیرقانونی مشهد وجود ندارد
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد مقدس گفت: در حال حاضر سازو کار قانونی مناسبی برای برخورد با مزون‌های لباس غیرقانونی مشهد وجود ندارد.
مهدی لسان طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: متأسفانه در برخورد با مزون‌هایی که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند مشکلاتی وجود دارد که جمع‌آوری این دسته از فروشندگان لباس را سخت می‌کند.
وی بیان کرد: باید در نظر داشت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سبب می‌شود برخورد با این دسته از واحدهای فروش لباس قدری سخت شود این است که اکثر آنها را بانوان سرپرست خانوار تشکیل داده و به همین علت برخورد سخت و قهری به علت مشکلات اجتماعی بعدی با آنها انجام نمی‌شود.
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد مقدس ادامه داد: اما تعدادی از افراد هم با توجه به وضعیت به جود آمده نهایت سوءاستفاده را برده و تمام قوانین صنفی را زیر پا گذاشته و با آنها برخورد درستی با توجه به مشکلات موجود نمی‌توان انجام داد.
لسان طوسی تأکید کرد: برای برخورد کامل با این رفتار صنفی غیرقانونی باید دادگستری نیز همراهی داشته باشد چراکه برای توقیف اموال آنها که اکثرا نیز به صورت قاچاق هستند نیاز به حکم ورود به منزل بوده و البته گرفتن حکم ورود به منزل با توجه به ملاحظات شرعی و قانونی قدری مشکل است.
وی بیان کرد: هفته گذشته با 2 مورد از این دسته مزون‌های زیرزمینی در شهر مشهد مقدس برخورد و بخشی از اموال آنها نیز جمع آوری شده اما باید اقدامات بسیار جدی‌تری در این حوزه با توجه به آسیب‌هایی که به بدنه اقتصاد وارد می‌کنند در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
