فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم دربار قانون پیشفروش ساختمان اظهار کرد: در دو سه سال گذشته پیگیر این موضوع بودیم قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یک قانون بازدارنده به نحوی اصلاح و اجرایی شود که از یک سو قابلیت اجرایی برای مردم را داشته باشد و از سوی دیگر بخش تولید با این قانون دچار خلل نشود.
وی افزود: متاسفانه قانون نوشته شده ایرادات خیلی زیادی داشت و عملا قابلیت اجرا را در کشور نداشت. همچنین متناسب با زیرساختهای موجود در کشور قانون مذکور تدوین نشده بود و مشکلات عدیدهای را برای بخش تولید به وجود آورد. اعتقاد داشتیم که پیشفروش ساختمان باید قانونمند شود و خیلی خوب است که پیشفروش ساختمان قانون داشته باشد.
«کمیسیون عمران با پیگیریها و مکاتبات با رییس مجلس، ماموریت یافت موضوع خلاءهای قانون پیشفروش بررسی کند.» دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان این مطلب ادامه داد: در کمیسیون عمران مجلس جلسات با حضور کارشناسان و ذینفعان برگزار شد و خوشبختانه اعضای کمیسیون مذکور به این نتیجه رسیدند که قانون پیشقروش ساختمان باید اصلاح شود. همچنین ماموریتی به وزارت راه و شهرسازی محول شد که با حضور ذینفعان لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان تهیه و برای کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.
پورحاجت بیان کرد: در راستای روند اصلاحیه قانون پیشفروش، لایحهای توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و به زودی برای بازبینی و اصلاح به کمیسیون عمران مجلس ارائه میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که با این وجود برخی بنگاههای املاک اقدام به انجام معاملات پیشفروش مسکن میکنند، آیا سازندگان از عواقب این کار آگاهی دارند، اظهار کرد: در قانون پیشفروش ساختمان یک سیکلی را برای انجام معاملات در نظر گرفته بودند و سازندگان میتوانند این کار را انجام دهند. پیشفروش منوط به آییننامههای اجرایی بود که تا همین الان حتی یکی از آییننامهها قانون پیشفروش آماده نشده است. از سوی دیگر مردم و بخش تولید میخواستند واحدهای ساخته شده را واگذار کنند به هر جهت کسانیکه اقدام به پیشفروش کردهاند تمهیدات لازم را به کار بستهاند. نمیگوییم قانون را 100 درصد رعایت کردهاند، اما به نحوی قراردادهای پیشفروش را نوشتهاند که کمترین آسیب را ببینند.
وی تاکید کرد: پیشفروش ساختمان یک ابزار بسیار قوی برای بخش تولید و پیشخرید ساختمان برای مردم لازم است و آنها دوست دارند به صورت قطرهچکانی هزینه خرید مسکن را پرداخت کنند.
انتهای پیام/