حمیدرضا نوازنی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به طرح خیابان 55 متری یا بزرگراه امیرکبیر اظهار داشت: باتوجه به مباحث مطرح شده در رابطه با پروژه 55 متری گزینههای مختلفی پیشنهاد شد که پیرو آن جلسهای با حضور اعضای شورای شهر، شهرداری، نماینده راه و شهرسازی و برخی از دستگاههای مرتبط در محل دفتر امور فنی و عمرانی استانداری تشکیل شد.
وی افزود: مباحث اجرایی این پروژه در جلسه تشکیل شده مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نقطه نظرات اعضا به اشتراک گذاشته شد، بعضی از اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و نماینده راه و شهرسازی نظرات خود در مورد این پروژه را اعلام کردند، برای اجرای این طرح لازم است تمامی دست اندرکاران به اغناء کارشناسی لازم برسند و در این راستا برگزاری جلساتی این چنینی با حضور اعضای شورای شهر جدید اجتناب ناپذیر است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی تصریح کرد: این پروژه مهمترین پروژه تاریخ شهر اراک بعد از ایجاد هسته اولیه شهر بوده و نیازمند عزم و ارادهای درخور است.
نوازنی بیان کرد: نکته قابل ملاحظه در ارتباط با مخالفان اجرای طرح این است که بخشی از معترضان بهسبب قرار گرفتن املاکشان در محدوده این طرح و طولانی شدن اجرای آن بهحق خواستار تعیین تکلیف هستند و مدیریت شهری موظف به اجابت این درخواست بوده اما دررابطه با کسانی که اصرار بر لغو این طرح دارند جای تامل است و بین این دو تفاوت معنا داری وجود دارد، در هرصورت مطالعات طرح جامع شهر اراک و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره تعیین کننده است.
وی عنوان کرد: در جلسه تشکیل شده پیشنهاد مشخص از سمت دفتر فنی استانداری مرکزی این بود که اگر چه تاکنون موفق به اجرای این پروژه نشدهایم و تعداد زیادی معترض به حق در این راستا وجود دارد اما مباحث کارشناسی و نظرات مشاوران قدیم و فعلی طرح جامع کلانشهر اراک هر دو بر ضرورت اجرای این طرح تاکید دارند و به نظر میرسد بیش از آنکه بهدنبال اثبات لزوم اجرای آن یا گزینههای جایگزین باشیم که مستلزم فرصت سوزی بیشتر است باید بهدنبال راهکارهای اجرائی باشیم.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: بخشی از معترضان این پروژه افرادی هستند که املاکشان در حریم بلافصل این پروژه قرار دارد و باتوجه به اینکه این حریم برای تضمین توجیه سرمایهگذاری در این طرح معین شده باید گفت از آنجایی که تاکنون هیچ سرمایهگذار واجد شرایطی برای آن اعلام آمادگی نکرده معطل نگه داشتن مردم در حریم خیابان و محدود کردن حقوق مالکانه آنان با امتناع از صدور پروانه ساخت توجیه حقوقی و کارشناسی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که باید ساخت و ساز کردن در این حریم را آزاد کنیم و براساس ضابطهای که ظرف مدت بسیار کوتاهی قابل تدوین، بررسی و تصویب در کمیسیون ماده 5 است میتوانیم به مردم اجازه ساخت دهیم و شهرداری هم مکلف به صدور پروانه ساخت در این محدوده شود.
نوازنی بیان کرد: اگر در حریم این پروژه به مردم اجازه ساخت و ساز دهیم نیمی از معترضان این پروژه رضایتشان جلب میشود و شهرداری هم باید بر روی اجرای اصل خیابان متمرکز و برنامهریزی کند و درآمد حاصل از صدور پروانه در حریم خیابان را بهطور مشخص در حسابی که مختص اجرای طرح 55متری است واریز کند و درآمدهای حاصل از این خیابان را در جای دیگری هزینه نکند و این درآمدها را در مسیر تملک املاک واقع در محدوده طرح صرف کند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی ادامه داد: مقرر شد تا شورای شهر و شهرداری بررسی بیشتری روی بحث راهکارهای اجرایی این طرح داشته باشند و امیدواریم بتوانیم به زودی جلسات دیگری در راستای هماهنگی و اتخاذ تصمیم نهایی برگزار کنیم.
انتهای پیام/