به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبنا، سیدعباس موسویان درباره طرح موضوع تسویه چند مرحله ای در شورای فقهی بورس، افزود: تسویه چند مرحله ای به این معنا است که گاهی یک ناشر اقدام به انتشار اوراق مرابحه می کند و در یک مرحله منابع حاصل از فروش اوراق به کالا تبدیل می شود و به صورت نسیه فروخته می شود و در نهایت تبدیل به بدهی می شود.
عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: فرض کنید کارخانه ای نیاز به تامین مواد اولیه به ارزش 100 میلیارد تومان دارد، از اینرو به این مبلغ اوراق مرابحه یکساله منتشر و فروخته می شود؛ اما زمانی است که یک بنگاه اقتصادی نیاز به مواد اولیه دارد ولی به صورت یکجا لازم نیست و به صورت ماهیانه و یا فصلی پیش می آید.
موسویان ادامه داد: در عین حال، بنگاه نیاز دارد که تخصیص منابع در 4 مرحله انجام شود. آیا ما می توانیم اوراقی را طراحی کنیم که پول به یکباره جمع آوری شود ولی تخصیص در چند مرحله صورت بگیرد؟
وی افزود: بحث های زیادی در اینباره مطرح شد و راهکاری که انتخاب شد این بود که بانی می تواند با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق طی 4 مرحله مواد اولیه خریداری و استفاده کند. این مسئله از نظر فقهی محل بحث بود ولی در پایان کمیته فقهی انجام آن را امکانپذیر تشخیص داد که وجوه حاصل از انتشار اوراق در بانکی سپرده گذاری شود و سپس به تناسب نیاز بانی از این مبالغ برداشت و مواد اولیه و ماشین آلات خریداری می شود.
عضو شورای فقهی بورس گفت: در این روش، صاحبان اوراق دو نوع سود خواهند داشت که یکی از محل خرید اوراق مرابحه است و دیگری از محل سپرده گذاری. به تدریج هر چه جلوتر برویم سود سپرده ها کاهش می یابد چون اصل سپرده کاهش می یابد، ولی سود مرابحه افزایش می یابد چون میزان مرابحه بیشتر می شود.
به گفته موسویان، در اینجا برخی ظرافت های فقهی مطرح است که آیا می توان نرخ را برای صاحبان اوراق تثبیت کرد؟ یعنی مرابحه با نرخی انجام شود که سود نهایی برای صاحبان اوراق ثابت شود؟ این موضوع نیز محل بحث جدی بود که بر اساس مدلی که طراحی شد کمیته فقهی نشان داد که از جهت فقهی می توان این کار را انجام داد.
وی این اقدامات را گشایشی برای بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهارداشت: از این طریق، بنگاه ها می توانند اوراقی را منتشر کرده و پول را در یکجا جمع کنند و از آنسو نیز نیاز به هزینه کرد یکجا نیست و به صورت تدریجی می توان انجام داد و این ابزار موثری برای تامین مالی بنگاه ها است.
انتهای پیام/