احزاب اپوزیسیون چپ و برخی از اتحادیه‌های کارگری مخالف ماکرون هستند
به اعتقاد کارشناس مسائل اروپا، از طرف احزاب اپوزسیون چپ به رهبری ملانشون و همچنین از سوی برخی از اتحادیه‌های کارگری فرانسه در شهرهای مهم تظاهرات برگزار شده که در برخی از آن‌ها چند صد هزار نفر شرکت کرده‌اند.
«پیروز ایزدی»، کارشناس ارشد مسائل اروپا و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص امضا شدن فرمان اصلاح در قوانین کار فرانسه از سوی رئیس‌جمهور این کشور علیرغم اعتراضات گسترده به آن، با اشاره به اینکه احزاب اپوزیسیون چپ و برخی از اتحادیه‌های کارگری مخالف ماکرون هستند، بیان داشت: اصلاح قانون کار در فرانسه معطوف به این است که اخراج کارگران توسط کارفرمایان با انعطاف‌پذیرتر کردن مقررات کار آسان‌تر شود و زمینه را برای اشتغال بیشتر و رفع مشکل بیکاری فراهم کند.
وی با توجه به واکنش‌ها به اصلاح قوانین کار در فرانسه گفت: این موضوع واکنش‌هایی در پی داشته است. به خصوص از طرف احزاب اپوزسیون چپ به رهبری ملانشون و همچنین از سوی برخی از اتحادیه‌های کارگری فرانسه طی روزهای اخیر در شهرهای مهم تظاهرات برگزار شده که در برخی از آن‌ها چند صد هزار نفر شرکت کرده‌اند.
کارشناس ارشد مسائل اروپا با تأکید بر اینکه معترضان در فرانسه این قوانین را ظالمانه توصیف کرده‌اند، اشاره داشت: آن‌ها معتقدند این قانون به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران است. این سابقه در فرانسه وجود داشته است که زمانی که دولتهای پیشین قوانینی را وضع می‌کردند که امتیازات کارگران و اقشار ضعیف را سلب می‌کرد، آن‌ها با تظاهرات خیابانی و اعتصاب دولت را به عقب‌نشینی وادار می‌کردند.
وی با اشاره به اعتراضاتی که در دولتهای پیشین در قبال قانون کار انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: قوانین کار و بالا بردن سن بازنشستگی زمان ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی مورد اعتراض قرار گرفت و دولت مجبور به عقب‌نشینی شد. زمان فرانسوا اولاند نیز بعد از اعتراضات گسترده تعدیلاتی در قانون کار ایجاد شد.
ایزدی با توجه به اینکه ماکرون سعی دارد قوانین اصلاح شده کار را بدون توجه به اعتراضات اجرا کند، گفت: رئیس‌جمهور فرانسه این قوانین را برای رفع مشکل بیکاری و رونق بخشیدن به اقتصاد فرانسه بسیار مؤثر می‌داند. در حال حاضر به اندازه‌ای از نفوذ اتحادیه کارگری «سی اف تی دی» که روزی بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه بود، کاسته شده که شرایط را برای پیشبرد سیاستهای ماکرون مناسب‌تر کرده است. باید مشاهده کرد که آیا ابعاد این اعتراضات در حدی خواهد بود که دولت ماکرون را به عقب‌نشینی وادار کند؟
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا کاهش محبوبیت ماکرون بعد از گذشت مدت کوتاهی از ریاست جمهوری وی به سیاستهای اقتصادی این دولت برمی‌گردد یا عوامل دیگری نیز دخیل بوده است؟» بیان داشت: سیاستهای اقتصادی ماکرون یکی از علت‌های کاهش محبوبیت او بوده است. اما این نکته را باید در نظر داشت که ماکرون در دور اول انتخابات حدود 24 درصد از آرا را جذب کرد و در دور دوم آرای منفی مردمی که نمی‌خواستند حزب جبهه ملی سر کار بیاید، نصیب ماکرون شد. به هر حال سلب کردن مزایا از کارگران باعث نارضایتی گسترده خواهد شد.
انتهای پیام/
