فرماندار ورامین:

۱۰ هزار واحد مسکونی در ورامین ساخته می‌شود

شناسه خبر: 1537596 سرویس: استانها
نقوی-یوسفی

فرماندار ورامین با بیان اینکه وزارت مسکن این آمادگی را دارد که پذیرای جمعیت بیشتری در ورامین باشد گفت: ورامین نیاز به افزایش جمعیت دارد، بنابراین ما به دنبال این هستیم ۱۰هزار واحد مسکونی برای ورامین ساخته شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، محمدرضا یوسفی فرماندار ورامین امروز در نشست مشترک با حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی و بهنام فریدونی رئیس اداره تعزیرات شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت که در محل اداره تعزیرات برگزار شد، ضمن اشاره به مشکل مکان اداره تعزیرات ورامین اظهار داشت: با توجه به اینکه این اداره در منطقه مسکونی و جدا از سایر ادارات قرار دارد باید با استاندار صحبت شود تا این مسئله حل شود، و سعی ما بر این است که این اداره هم به مجتمع ادارات ورامین منتقل شود.

وی با بیان اینکه ورامین نیاز به افزایش جمعیت دارد افزود: دنبال این هستیم 10هزار واحد مسکونی برای ورامین ساخته شود، و وزارت مسکن هم این آمادگی را دارد که پذیرای جمعیت بیشتری در ورامین باشد؛ چرا که این شهر 15 کیلومتر است و ما هم می‌خواهیم خدمات شهری ویژه‌ای را ارائه کنیم.

فرماندار ورامین با بیان اینکه خدمات شهری ویژه‌ نیازمند درآمد پایدار است خاطرنشان کرد: کم بودن جمعیت در ورامین سبب شده است که چندان درآمدی عاید شهر نشود، کالبد شهر خالی است، ده‌ها تعاونی بلاتکلیف مانده‌اند که می‌توان به آن‌ها کمک کرد.

یوسفی تصریح کرد: در حال حاضر بانک ملت این آمادگی را دارد تا با کمک به سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در امر ساخت و ساز وارد عرصه شود.


در ادامه ان جلسه بهنام فریدونی رئیس اداره تعزیرات شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت نیز اظهار داشت: ما در کل 4 شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت را تحت پوشش داریم؛ البته از سال 94 یک شعبه در قرچک و یک شعبه را هم در پاکدشت فعال شده است که پرونده‌ها در آنجا به طور جداگانه بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: تا پیش از ایجاد شعباتی در قرچک و پاکدشت بالغ بر 20 هزار پرونده رسیدگی نشده داشتیم، که به دلیل کمبود شعبه روزانه 4 پرونده از این شهرستان‌ها به ما ارجاع می‌شد؛ اما پس از این به همه این پرونده‌ها رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت در پایان با اشاره به وظایف این اداره خاطرنشان کرد: با وجودی که بخشی از پرونده‌های قاچاق به تعزیرات و بخشی هم به دادگستری سپرده شده است؛ اما به جرأت می‌توان گفت بیش از 97درصد پرونده‌ها به تعزیرات مربوط است، چون وظیفه رسیدگی به کالاهای ممنوع به این ارگان مربوط می‌شود.

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار استانها
    خبر فوری
    گردشگری
    کانال تلگرام استانها