کلیه مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر برای تطبیق با قوانین و مقررات موضوعه بایستی برای رئیس مجلس ارسال و عدم مغایرت آن طبق اصل 138 قانون اساسی یا مغایرت آن به منظور اصلاح مصوبه توسط رئیس قوه مقننه اعلام و در روزنامه رسمی کشور برای اطلاع عموم منتشر شود و تمام مصوبه یا بخشی از آن که مورد ایراد قرار گرفته پس از اعلام رئیس مجلس، اعتبار اجرایی ندارد. اما مصوبات شوراهای استانی و عالی چطور. این مصوبات هم همین حکم را دارد. پرسش این است که تا کنون چند مصوبه شوراهای استانی یا عالی برای طی این طریق قانونی به رئیس مجلس ارسال و در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون بررسی شده است؟ پاسخ به چنین پرسشی را باید مراجع صدور چنین مصوباتی بدهند آنهم به مردم . مردمی که صاحب حق و حقوق مکتسبه از طریق چنین مصوباتی هستند.مهمترین این مصوبات از نظر دامنه شمول حقوق مردم، مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای مرتبط با اصل 44 است که بیش از 49 میلیون نفر را از طریق سهام عدالت شامل می شود . توجه و تدقیق به مراتب زیر اشاره ای است که به حق مکتسبه سهامداران عدالت در آخرین مصوبه این شورا و تصمیمات مترتب برآن از سوی سازمان خصوصی سازی؛
1- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه مورخ 15/8/95 در 4 بند و تبصره مواردی را تصویب و با امضاء وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی ابلاغ کرده است.(1)
2- در تبصره بند یک این مصوبه مالکین سهام عدالت که برگ سهام مسلم الصدور یک میلیون تومانی را از سال 84 تاکنون یعنی بیش از 11 سال است که در اختیار دارند ، به جای مالک و سهامدار شناخته شده اند ، صرفا مشمولین نهایی سهام عدالت محسوب می شوند . تبدیل نام مالک و صاحب سهمی که برگ سهام در دست دارد به مشمول چه معنی دارد؟این یعنی نفی مالکیت!
3-در ادامه این تبصره آمده سازمان خصوصی سازی موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورت حساب و تسویه اقساط به این مشمولین پس از پایان دوره اقساط اقدام کند . معنا و مفهوم این متن بدهکار شناخته شدن مالکین و صاحبان سهامی است که 10 سال سود سهام دریافت نکرده اند و از این باب طلبکارند اما مصوبه می گوید بدهکارند و باید بدهی خود را طی اقساط بدهند . سهامدار در یک بنگاه اقتصادی طلبکار است یا بدهکار؟ پس سود سهام بنگاهی را که سهامش را طی سند مسلمالصدور در اختیار دارد چه می شود؟ این سود چقدر بوده و با چه مبلغی از بدهی تهاتر شده که صاحب سهم مانده آن را بدهکار شده است؟
4- در تبصره 2 بر سهامداران عدالت که به جای عنوان مالک سهم، مشمول نامیده شده اند منت گذاشتهاند و گفته شده صاحبان سهامی که مددجوی کمیته امداد و بهزیستی هستند 50 درصد در پرداخت اقساط بدهی شان تخفیف می گیرند و این تخفیف به حساب کمک بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می شود . آیا منتی از این بالاتر به یک صاحب سهم و سهامداری که قانونگذار او را مالک قدرالسهم مال خودش هست می شناسد، می توان سراغ گرفت؟ سکوت مصوبه در مورد تأمین اعتباراین کمک و تقویم مبلغ آن، این مصوبه را در مغایرت با قانون موضوعه قرار داده است.
5-در تبصره 3 دوره محاسبه اقساط سهام عدالت که معلوم نیست قسط وام است یا قسط سهم سود برای همه سهامداران 49 میلیونی دوره مالی از 1/1/85 تا نیمه اول سال 95 تعیین شده است . در این مورد گفتنی است که اولا سال مالی از اول فروردین شروع و به اسفند همان سال ختم می شود (2). تقلیل سال مالی به نیمه سال مغایر قانون محاسبات عمومی است .در ثانی مگر همه این 49 میلیون نفر یک دفعه مالک سهم شده اند و در یک سال برگه سهام دریافت داشته اند یا به تدریج و طی 10 سال . چرا این محاسبه باید به صورت علی الرأس یک جا به صورت دفعه واحده طی یک دوره 10 ساله مورد محاسبه قرار گیرد؟
6- در تبصره 4 این مصوبه، شورا با قید در صورتی که بهای سهام مشمولین در یک مهلت زمانی تسویه نشود آنان را از تعلق بقیه سهام تلویحاً محروم کرده است، آیا با مصوبه یک شورا در یک تبصره می شود مالکی را از حق مالکیت با عنوان تعلق نمی گیرد محروم کرد؟ قانون مدنی و سایر قوانین و مقرراتی را که مالکیت را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می شناسد چه می شود؟
7- موضوع بند 2 مصوبه - تعیین نرخ وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه اقساط شرکت های سرمایه پذیری است که تا پایان سال 95 سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نکرده اند، می باشد .
مخاطب این بخش از مصوبه کیست؟ و طرف پرداخت کننده سود سهام عدالت که سهم سود سهام عدالت را پرداخت نکرده کیست؟ مگر خود دولت مسئول این پرداخت نیست؟ فیالمثل در هفت پالایشگاه کشور که تحت مدیریت دولت است طبق قانون فقط 40 درصد سودش درآمد عمومی است که به حساب ردیف درآمدی 130101باید واریز شده باشد 60 درصد بقیه سود سهام را مگر نباید مسئولین دولتی به حساب دیگر سهامداران از جمله سهام عدالت به خزانه واریز کرده باشند آیا واریز کردهاند؟ اگر مدیران پالایشگاهها و دولت و وزارت نفتی که آنها را منصوب کرده اند چنین تخلفی را مرتکب شده اند و سهم سود سهام عدالت را واریز نکرده اند ، صاحبان سهام عدالت که یک ریال در طی 10 سال گذشته سود دریافت نکرده اند چه گناهی کرده اند؟
8- مگر می شود وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه و جریمه تاخیری را که متوجه دولت به ما هو مدیران منصوب دولت در بنگاه های عظیم اقتصادی است را با صدور اینگونه مصوبات بخشود یا در مورد آن غیرمالک سهم تصمیم بگیرد و یا عدم نفع آن را بر صاحبان اصلی سهام عدالت تحمیل کرد.آیا این تحمیل، وجه شرعی و قانونی دارد؟
9- در بند دیگر این مصوبه که مربوط به دیگر واجدین شرایط دریافت سهام عدالت است و چالشهای قیمت گذاری بنگاههای باقیمانده که ربطی به 49 میلیون سهامداری که طبق اسناد مسلم الصدور برگه سهام یک میلیون تومانی را در طی دوره زمانی 84 تا 96 در دست دارند، ندارد.
10- ختم کلام .با توجه به اعلام سازمان خصوصی سازی که در زیرنویس اخبار سراسری اعلام شده هر سهامدار عدالت که بدهی خود را به دولت نپردازد سهم سهامش به نفع دولت مصادره خواهد شد. لازم است مراجع نظارتی در مورد این مصوبه و اعتبار اجرایی آن که مغایر قانون اساسی و قانون مدنی و موجب سلب مالکیت خصوصی 49 میلیون سهامدار می شود اقدام نمایند تا موجب رجوع سهامداران به مراجع و محاکم قضائی برای احقاق حق خود نشود.
پی نوشت:
1- ابلاغیه شماره 167979 مورخه 14/2/95
2- ماده 6 قانون محاسبات عمومی
انتهای پیام/