علیرضا مرادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اگر انتظار داشته باشیم دولت ملزم به رفع کم و کاستی ها، معضلات بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور است، اساساً آدرس غلطی است گفت: تأثیرپذیری صرف از فاکتورهای منفی در اقتصاد از جمله اتکاء به نفت، وابستگی فعالیت های اقتصادی به سیستم بانکی، تأثیر مسقتیم نرخ ارز بر بازار تولید، تأثیر سیاست های تحریمی غرب در فعالیت های اقتصادی، با تحولات روز اقتصاد منطقه و دنیا در نظام اقتصادی ایران و اتکاء بازار به کالا و خدمات وارداتی طی سال های اخیر، همه و همه فاکتورها و شاخص هایی هستند که سرعت افت شاخص های اقتصادی در ایران را سبب شده و امروز در جایگاهی قرار داریم که بخش اعظم جمعیت کشور با مشکلات عدیده ناشی از بیکاری و افت بازار مواجه هستند.
وی تأکید کرد: در چنین فضایی، تنها راه برون رفت از بن بست های پیش رو، اتکاء دولت بر مردم یا به عبارتی حسب قانون اصل 44 و قانون اقتصاد مقاومتی (واگذاری اختیارات مدیریتی و اجرایی بواسطه جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است).
مرادی بیان کرد: هرچند اگر گذری بر احوالات و سیاست ها و تدابیر اجرایی دولت در مسیر عمل به تعهدات قانونی وفق قانون اصل 44 داشته باشیم، متأسفانه شاهد کج روی ها و برخوردهای سلیقه ای با مفاد قانون مزبور هستیم. اما از سویی در پرداختن به چرایی عدم تحقق اهداف قانون اصل 44 و قانون اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری که به رغم تأکیدات و پیگیری های صورت گرفته هنوز به دستاورد درخوری ختم نشده، می بایست کمی هم در بحث مشارکت مردم در امور تأمل کرد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی کشور بیان کرد: دولت بنابر تعهدات در واگذاری منابع درآمدی به بخش های غیردولتی می بایست سکان دار باشد یا اینکه در بحث اجرایی شدن قانون اقتصاد مقاومتی ملزم به تکیه بر مردم از بابت تأمین نیازمندی های اقتصادی کشور است، بحثی نیست اما در بررسی قابلیت ها، ظرفیت ها، توانمندی ها، سطح ، نحوه جلب و جذب مشارکت مردم هنوز دچار دوگانگی و ابهامات جدی هستیم.
وی ادامه داد: اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی ایران و مکمل یا نقطه اتصال تعاونی های دولتی و خصوصی، گرچه از بیشترین ظرفیت ها در بحث ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر با کمترین هزینه در قیاس با بخش خصوصی و دولتی، سازوکارهای تأمین مالی با حداقل اتکاء به سیستم بانکی طی یک دوره فعالیتی، برخورداری از ظرفیت های حقوقی و قانونی در حمایت از اعضاء و بکارگیری و جذب مشارکت مردم در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ... قاعدتاً می تواند در پیشانی تحولات اقتصادی و نظام مدیریتی ، اجرایی کشور باشد اما به دلایل مختلف متأسفانه هنوز از کمترین اقبال در به کارگیری و فعال سازی ظرفیت ها برخوردار است و عدم دسترسی و ارتباط بی واسطه مسئولان با تعاونگران باشد.
مرادی بیان کرد: بخش تعاون ایران در بخش غیردولتی دارای ساختاری نظامند و تشکیلاتی متشکل از اتاق تعاون ایران، 36 اتاق تعاون استانی و شهرستانی و بیش از 48 اتحادیه تعاونی سراسری و ده ها تعاونی فرااستانی شناخته شده است که از ظرفیت بالقوه نظارتی، مدیریتی و اجرایی در امور مربوط برخوردارند.
وی ادامه داد: بنابراین با علم بر ظرفیت های بالقوه بخش تعاون، به جای اتکاء به دولت در بحث کارآفرینی و رفع معضل اشتغال بهترین رویه تکیه بر ظرفیت های اتاق های تعاون، اتحادیه های سراسری به دنبال جلب و جذب مشارکت مردم در امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.
اینکه انتظار داشته باشیم، دولت ملزم به رفع کم و کاستی ها و معضلات بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور است، اساساً آدرس غلطی است که اشاعه و ترویج می شود. دولت مشخصاً یک رکن ناظر و بالادستی در امور اجرایی است که در صورت احصاء و احراز صلاحیت ملزم به واگذاری اختیارات مدیریتی و اجرایی به بخش های غیردولتی است.
مرادی ادامه داد: تخصیص 1.5 میلیارد دلار برای بهبود فضای کسب و کار در حمایت از کارآفرینان ، فعالان اقتصادی خرد و متوسط با رویکرد کاهش نرخ بیکاری زمانی توأم با بازخورد مثبت در کشور خواهد بود که به واسطه نهادها و تشکل های بالادستی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بخش غیردولتی زمینه جلب و جذب مشارکت مردم در اقتصا فراهم و مقدمات توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی فراهم گردد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی کشور اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی که می تواند مبنای تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد تحول در نظام مدیریت اقتصادی کشور شود، تنها در شرایطی قابلیت اجرایی دارد که اصل 44 قانون اساسی با اولویت و بهادادن به امور تعاون و فعالیت های تعاونی در دستوراجرا قرار گیرد.
انتهای پیام/