به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط خردادماه امسال و حدود یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، معاون امور مجلس رئیسجمهوری از تصمیم دولت برای تفکیک 3 وزارتخانه خبر داده و گفته بود: طی هفته جاری لایحه تفکیک این وزارتخانهها به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
حسینعلی امیری با بیان اینکه در دولت مطرح شده وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود، افزود: همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.
وی ابراز امیدواری کرد: این لوایح با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد. از همان زمان مطرح شدن این برنامه دولت، لابیها و مذاکرات گستردهای برای به سرانجام نرسیدن آن انجام شد که البته نتیجهبخش هم بود.
چند روز بعد لوایح دولت برای تفکیک سه وزارتخانه به مجلس رفت. در جلسه علنی 21 خردادماه امسال مجلس، نمایندگان با بررسی دوفوریتی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» برای تفکیک وزارتخانههای راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. اینگونه شد که دولت بهناچار برای وزارتخانههای مذکور گزینه پیشنهادی وزارت را معرفی کرد که بهارستانیها نیز به آنها رأی اعتماد دادند.
از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس از موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داده است.
شادمهر کاظمزاده با اشاره به جلسه عصر دیروز کمیسیون عمران مجلس با موضوع بررسی انتزاع وزارت راه و شهرسازی به خانه ملت گفت: کلیات این لایحه با این مضمون به تصویب رسید که حوزه راهداری این وزارتخانه به وزارت حملونقل تبدیل شود، گفت: همه اشکال حملونقل از قبیل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی در حوزه این وزارتخانه قرار میگیرد.
وی با ابراز اینکه در بحث مسکن و شهرسازی نیز حوزه کاری شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل میشود، اضافه کرد: تصمیمات در خصوص موافقت با کلّیت تشکیل دو وزارتخانه راه و شهرسازی و حملونقل حاصل جلسه دیروز کمیسیون عمران بوده است.
به گزارش تسنیم، در بحبوحه مذاکره در خصوص لایحه دوفوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی، نام برخی معاونان وزیر کنونی بهعنوان گزینههای وزارت (راه و ترابری و مسکن و شهرسازی) در صورت اجرایی شدن تفکیک این وزارتخانه مطرح شد.
معاونانی که البته امروز دیگر در وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی حضور ندارند و با وجود کارنامه قابل دفاع در حوزه کاری خود بهراحتی آب خوردن کنار گذاشته شدند. چنانچه مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کند و اتفاق خاصی روی ندهد، دولت دو گزینه را برای وزارتخانههای جدید به مجلس معرفی میکند که احتمالاً وزیر کنونی هیچکدام از دو نفر نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی تیرماه امسال پس از یک دوره انتقاد همهجانبه برخی معاونان سابق و مستعفیاش به موضوع تفکیک گفته بود: «تفکیک وزارتخانهها بستگی به تصمیم دولت دارد و هر تصمیمی که بگیرد ما انجام میدهیم».
انتهای پیام/*