به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتشار نامهای با مهر و امضای مدیرعامل شرکت شاپرک خطاب به شرکتهای پیاسپی فضای کسب و کار پرداخت الکترونیک را در کشور تحت تاثیر خود قرار دادهاست. در این نامه محسن قادری به مدیران عامل شرکتهای پیاسپی گفتهاست بانکمرکزی قصد دارد در آینده تغییراتی در نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک ایجاد کند و از آنجایی که این تغییرات ممکن است تعدیلهایی در درآمد شرکتهای پرداخت ایجاد کند که به ویژه برای پیاسپیهای حاضر در بورس از اهمیت بیشتری برخوردار است، لازم است تمهیدات لازم از سوی این شرکتها اندیشیده شود.
ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در توضیح تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک به شرکت های پیاس پی به همین مقدار بسنده کرد که "تردیدی وجود ندارد که نظام کارمزد در کشور ما نیازمند تغییرات اصلاحی است و به همین خاطر نیز مدتهاست که مدل این تغییرات در بانکمرکزی در دست بررسی است. نامه اخیر شاپرک به شرکتهای پیاسپی اما به این معنا نیست که این تغییرات لزوما در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد بلکه هدف از ارسال این نامه تذکر به شرکتهای پیاسپی و فعالان بازار سرمایه بود تا در جریان تغییرات محتمل آینده قرار بگیرند و با آگاهی از تعدیلهایی که ممکن است در درآمد شرکتهای پیاسپی اتفاق بیفتد دست به خرید یا فروش سهام این شرکتها بزنند. به عبارت دیگر بانکمرکزی به عنوان رگولاتور تشخیص دادهاست که باید اطلاع رسانی بیشتری به بازار انجام شود تا از ایجاد حباب در سهام شرکت های پرداختی حاضر در بورس جلوگیری کند".
این سخنان حکیمی احتمالا ناظر بر تحلیلهایی است که پس از ابلاغ دستورالعمل اخیر بانکمرکزی در مورد فینتکها و... در بازار منتشرشد و زمینه افزایش ارزش سهام شرکتهای پرداختی را بیش از آنچه منطقی بود، فراهمکرد.
بررسی وضعیت بازار سهام از صبح امروز یعنی همزمان با انتشار نامه شاپرک به شرکتهای پیاسپی نشان میدهد، بازار پیام این نامه را درک کردهاست و در مسیر مورد نظر بانکمرکزی حرکت میکند چنانکه ارزش سهام برخی از شرکتهای پرداختی حاضر در بورس تا 5 درصد هم کاهش پیدا کردهاست.
سوال اصلی اما این است که تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک چیست؟
پیگیریهای تسنیم در مدل مورد نظر بانکمرکزی تغییراتی در دو محور دنبال میشود؛ اصلاح مسیر دریافت کارمزد و تغییر سقف پرداختی. ظاهرا در مدل جدید قرار است کارمزد برخی تراکنشهای خرید مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت شود و در مورد دیگر تراکنشهای خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود. بنظرمیرسد این سقف بین 20 تا 50 هزار تومان خواهدبود یعنی کارمزد خرید تا این سقف به طور کامل از سوی خریدار پرداخت میشود و از آن به بالا توسط پذیرنده.
از سوی دیگر سقف کارمزد پرداختی به شرکتهای پیاسپی که تا کنون یک درصد تا سقف 200 تومان بوده به رقم ثابت 150 تومان کاهش پیدا میکند و دیگر درصدی از مبلغ تراکنش نخواهدبود. از آنجایی که متوسط کارمزد دریافتی شرکتهای پیاسپی اکنون حدود 175 تومان در ازای هر تراکنش خرید است، تعیین رقم ثابت 150 تومان کارمزد به معنای کاهش درامد این شرکتها از محل کارمزدها خواهدبود و این همان تعدیلی است که حکیمی به آن اشاره کردهاست.
اگرچه درآمد شرکتهای پرداختی به کارمزد منحصر نمیشود و از محل اجاره دستگاههای کارتخوان هم درآمد معناداری دارند بنابراین ناظران معتقدند حتی در صورت اعمال تغییرات در نظام کارمزدی، درآمد شرکتهای پرداختی تغییراتی بیش از دو تا سه درصد نداشته باشد.
انتهای پیام/