به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در متن قانون حمایت از صنعت برق مصوبه دهم آبان ماه سال 1394 مجلس شورای اسلامی در بند 4 آمده است: "وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود."
دولت با استناد به این بند از قانون در میانه سال 95 تصمیم گرفت تا طی یک برنامه 6 ساله یعنی تا سال 1401 ، قیمت تعرفه انشعاب های برق به هزینه تمام شده آن برسد. به موجب این تصمیم در میانه سال 96 و در شروع نیمه دوم این سال، وزارت نیرو به نمایندگی از دولت، افزایش 25 درصدی قیمت انشعاب برق را اجرایی کرد.
این اقدام وزارت نیرو با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله برخی اعضای هیئت رئیسه مواجه شد و با نامه نگاری های بهارستانی ها با رئیس جمهوری، در نهایت اجرای افزایش 25 درصدی نرخ انشعاب برق متوقف شد.
این توقف اجرا تا زمان تعیین تکلیف این امر بوده و مجددا این افزایش تعرفه فروش انشعاب پس از یک دوره زمانی و با هماهنگی مجلس شورای اسلامی دوباره به اجرا درخواهد آمد. گفتنی است در حال حاضر هزینه های برقراری انشعاب به مبلغ تعرفه های قبلی بازگشته است.
توقف افزایش 25 درصدی هزینه خرید انشعاب درحالی است که در روستاها یک دهم هزینه تمام شده برقراری انشعاب از مشترکان دریافت می شود و این رقم در شهرها حدود یک سوم قیمت تمام شده است و مابه التفاوتی که مردم پرداخت نمی کنند یا به عنوان یارانه پنهان دولتی پرداخت شده و یا به صورت مطالبات انباشته شرکت های توزیع باقی می ماند.
انتهای پیام/