به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حسین اسلامی در دهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در ساختمان شهید باکری قم برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر ماده 96، تطبیق فرمانداری و بخشنامه شورای نگهبان احراز مالکیت بر عهده شهرداری است و این نهاد مکلف است تا زمان رسیدن سند مالکیت اصلی مسائل درزمینهٔ احراز مالکیت را پیگیری کند.
وی افزود: احراز مالکیت صرفاً از وظایف اختصاصی شهرداری و کمیته تطبیق است و کمیته تملک بههیچوجه در این زمینه دخالتی نمیکند همچنین درزمینهٔ احراز مالکیت ادله متراکم در کنار یکدیگر میتواند مالکیت را احراز کند که متأسفانه بعضاً رعایت تمام این مسائل در شهرداری صورت نمیگیرد.
اسلامی خاطرنشان کرد: اگر کسب و پیشه در واحدهای تجاری شناخته شود باید مطابق نظر کارشناسی تمام حقوق آنها پرداخت شود بنابراین لازم است تا در وضع قوانین جدید تمام جوانب قانونی و حقوقی مترتب بر آن مراعات شود.
عضو شورای شهر قم با اشاره به مبحث موبایل تاکسی تصریح کرد: باید مقابل سوءاستفادههای احتمالی از طرح موبایل تاکسی گرفته شود تا مشکلات شهرهای دیگر در قم به وجود نیاید همچنین پروژه در انتخاب شرکتهای اجرایی موبایل تاکسی باید از طریق مزایده عمومی انجام بگیرد.
نایبرئیس شورای شهر قم نیز خاطرنشان کرد: نماینده استان در شورای تطبیق خارج از محدوده شورای شهر است که توجهات لازم و بیشتری را میطلبد همچنین باید ازلحاظ کردن عبارات "مشروط" در نگارش مصوبات برای جلوگیری از تفسیرهای مختلف در زمان اجرا اجتناب شود.
حسن بختیاری عنوان کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو برای برخی زمینهای کاذب از شهرداری سند تحویل میگیرند که بهموجب آن برخی تسهیلات نیز از شهرداری دریافت میکنند که در طرح جدیدی که در دست تدوین است موادی در متن آن دیدهشده که احتمال هرگونه سوءاستفادههای ممکن را خواهد گرفت.
وی ابراز کرد: در نگارش لوایح باید ملاحظات حقوقی و قانونی لازم اندیشیده شود تا مشکلات کنونی به وجود نیاید همچنین باید مقابل فسادهای احتمالی در رابطه با لایحههای جدید شهرداری در باب آزادسازیهای تجاری و اقتصادی در متن لوایح دیده شود.
انتهای پیام/