به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در واکنش به بیانیه اخیر سازمان حمایت در رابطه با «معرفی ٧ شرکت غیر قانونی پیش فروش خودرو» که با ذکر نام این شرکت ها شکل گرفته است، با انتشار مطلبی نکات زیر را به اطلاع می رساند:
در ابتدا باید اشاره کنیم که سازمان حمایت در یکسال اخیر با اتخاذ مواضع منفعلانه در بازارهای مختلف و همچنین به حاشیه راندن موضوعات پر اهمیت تر، این بار و درست در زمانی که موضوع ثبت سفارش خودروهای خارجی نزدیک به گشایش و رفع موانع بود با صدور اطلاعیهای مغرضانه موجب تشویش بازار شده است. این سازمان با صدور بیانیهای قطعی در مورد 7 شرکت فروش خودروی خارجی خود را در جایگاه قوه قضاییه قرار داده و به نقض صریح ماده 698 قانون مجازات اسلامی که به تشویش اذهان عمومی بر خلاف حقیقت و با قصد اضرار به غیر اشاره می کند، مرتکب شده است.
این در حالی است که اگر کوچکترین حسن نیتی در صدور بیانیه ی آن سازمان بود ابتدا هشدارهای لازم را به شرکت های مذکور می داد و در مرحله بعد شرکت های مورد تایید را معرفی می کرد. حال آن که به نظر می رسد این رویکرد در راستای از میدان خارج کردن رقبا و تقدیم دو دستی این بازار به برخی شرکت های به اصطلاح نمایندگی است که متاسفانه با بی تدبیری کامل و عدم تامل نسبت به تبعات ناگوار آن صورت پذیرفته است.
این در شرایطی است که نام بردن از شرکت هایی که به هیچ عنوان اتهامات ذکر شده در موردشان به اثبات نرسیده و برخی شان جزء شرکت های خوشنام فروش خودروهای وارداتی هستند. شایبه آن می رود که این رویکرد تنها با هدف سوق دادن مشتریان به سمت شرکت های به اصطلاح نماینده رسمی بوده و هدف دیگری را در بر ندارد. حال آنکه نماینده بودن این شرکت ها و صلاحیت شان که به تایید وزارت صنعت و سازمان حمایت رسیده محل بحث است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
درست همین چند ماه پیش بود که شاهد سکوت معنا دار این سازمان در قبال پیش فروش و اخذ وجوه غیر قانونی از مردم برای فروش یک خودروی خارجی در یک خودروسازی داخلی بودیم.؛ اتفاقی که اگرچه با تخلف گسترده همراه بود اما هیچ واکنش و هشداری را از سوی سازمان حمایت به عنوان بانی حمایت از حقوق مصرف کننده شاهد نبودیم و به نوعی از اتفاقاتی که در پیش فروش این محصول افتاد شانه خالی کرد. البته جای تعجب نیست چرا که این سازمان در یکسال اخیر تنها به فعالیت کاغذی و انتشار بیانیه های مغرضانه و در جهت تامین مواضع عده ای خاص بوده است و فعالیت دیگری در احقاق حقوق مردم و شرکت ها نداشته است.
در اینجا باید پرسید چطور در شرایطی که بیش از 3 ماه از توقف ثبت سفارش برای شرکت های به اصطلاح نماینده رسمی و غیر نماینده می گذرد این سازمان به غیر قانونی بودن این تصمیم و شایع شدن حقوق مصرف کنندگان اعتراضی نکرده است و چه بسا با رویکردی بدتر اقدام به سوق دادن مشتریان به سمت شرکت های مورد تایید و مورد نظر خودش رفته است. این در حالی است که شرکت های مورد تایید این سازمان نیز با اسنادی جعلی توانسته اند از مسئولان دولتی جلب نظر کنند و گواه این مدعا نیز در پیوست همین گزارش منتشر خواهد شد. اسناد موجود تصدیق جعلی بودن برخی از شرکت های واردکننده خودروی به اصطلاح نماینده است که توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت تایید شده است و عدم کفایت وظایف ذاتی مدیران سازمان حمایت را ثابت می کند.
شرکت های مذکور در اطلاعیه سازمان حمایت که بیشترشان از جمله فعالان اصلی بازار فروش خودروهای خارجی هستند به واسطه این موضع گیری جانبدارانه و به تعبیر مسئولان سازمان حمایت اجازه فعالیت و پیش فروش ندارند، در حالی که عده ای کثیری از شرکت های واردکننده بدون مجوز و با همین شرایط در حال فروش خودرو هستند و سازمان حمایت تخلفات ایشان را نادیده گرفته است.
نباید فراموش کرد که طبق سیاستهای کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، تمامی ارگان های دولتی و سازمان های متبوعه ملزم به مبارزه با انحصار و ایجاد رقابت هستند، اتفاقی که در سازمان حمایت به عکس انجام می شود و جانبداری از شرکت های دوست و همسو به یک اصل تبدیل شده است. سازمان حمایت در موضوع انحصار خودرو و دامن زدن به شرایط رانت و انحصار که امروز بیش از هر زمان دیگری در بازار خودروی ایران رخنه کرده، سکوت پیشه کرده و هیچ برخوردی را در دستور کار خود قرار نداده است.
در پایان جهت اطلاع عموم مردم شریف ایران و همچنین مدیران سازمان حمایت اعلام می کنیم، ذکر نام هرگونه شخص حقیقی و حقوقی که جرم آنها در مراجع قضایی به صورت قطعی اثبات نشده، تخلف هاست و انجمن صنفی واردکنندگان و شرکت های مذکور حق دادخواهی در این زمینه را برای خود محفوظ می دانند.
انتهای پیام/