به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام اسدالله جعفری از ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع کمبود جدی و فقدان منابع انسانی و امکانات با توجه به میزان تحت پوشش جنگلها و مراتع استان خبر داد و اظهار داشت: شخص رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور باید در این خصوص پاسخگو باشد.
وی افزود: در بحث مشکلات مربوط به منابع طبیعی و تصرفات غیرقانونی اشخاص و موضوع قاچاق محصولات جنگلی و تخریب جنگل با مشکلات متعددی در استان روبرو هستیم و بعد از پیگیریهای چندین ساله شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارات کل منابع طبیعی استان (ساری و نوشهر)، به این جمع بندی رسیدیم که عمده مشکلات ما به مسئولان کشوری به ویژه رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور مربوط میشود.
سخنگوی دادگستری کل مازندران ادامه داد: شخص رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور باید در رابطه با این مشکلات و کمبودهای جدی و فقدان منابع مالی و انسانی و تجهیزات و امکانات لازم با توجه به میزان تحت پوشش جنگلی مازندران پاسخگو باشد و ما در این رابطه اقدام جدی خواهیم داشت و اگر این مشکل به همین منوال ادامه یابد و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور پاسخ قانع کننده ای ارائه ندهد قطعاً دستگاه قضایی استان به ویژه مدعی العموم در دفاع از حقوق عمومی، وظیفه خود را قاطعانه انجام خواهد داد.
جعفری یادآور شد: البته با توجه به تجربه ای که داریم ممکن است رئیس سازمان جنگلها مجدداً بخش عمده ای از تصمیمات کلان و تخصیص منابع مالی و انسانی را منوط به نظر وزارتخانه کنند که در این خصوص برای ما تفاوتی ندارد و انتظار داریم رئیس سازمان و وزیر جهاد جهت رفع کمبودها و مشکلات و جلوگیری از تصرفات، تعدیات، تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی تصریح کرد: اگر این مهم درآینده به صورت محسوس از سوی وزارتخانه و سازمان جنگلها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار نگیرد قطعاً به عنوان سهل انگاری در انجام وظیفه، مسئولان مرتبط تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
جعفری گفت: با توجه به وجود یک میلیون و 107 هزار هکتار اراضی جنگلی و بیش از یک میلیون و 290 هزار هکتار مرتع در مازندران، منابع انسانی و مالی موجود و تجهیزات اختصاص یافته هیچ تناسبی ندارد و لازم است با قید فوریت برای رفع این کمبودها اقدام شود تا بتوانیم به موجب قانون و دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از جنگل، این موضوع را به شکلی مطلوب در مازندران اجرایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم انجام درست کار به دلیل کمبودهای موجود، بحث سنددار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی (اجرای طرح کاداستر) است که بسیار کند انجام میشود و به دلیل همین بی توجهی مسئولان امر، قطعاً مدعی العموم در آینده نزدیک در خصوص سهل انگاری صورت گرفته توسط مسئولان، برابر قانون اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/