به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام محمدصادق اکبری عصر امروز در پنجمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان به نقش مهم قوه قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ستادی در قوه قضائیه شکل گرفته تا شرایط امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع حقوقی، اشتغال و تولید در اجرای این سیاستها فراهم شود.
وی ادامه داد: این ستاد در سطح استانی نیز با حضور 11 اداره مرتبط تشکیل شده و مسئولیت آن با رئیسکل دادگستری استان است.
رئیسکل دادگستری هرمزگان افزود: بهزودی نیز ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان تشکیل میشود و در دستورالمعل آن لحاظ شده که این ستاد میتواند با بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با تولید و اشتغال و سرمایهگذاری ارتباط برقرار کند و مشکلات آنان را بررسی و رفع کند.
اکبری تصریح کرد: دستگاه قضایی هرمزگان آمادگی دارد تا مشکلات و موانع حقوقی و قضایی سرمایهگذاران و بخش خصوصی در هرمزگان را بررسی و در جهت کمک به این بخش و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
وی گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که بخش خصوصی با خیال آسوده سرمایهگذاریهای مشروع را در راستای اقتصادی مقاومتی انجام دهد.
انتهای پیام/