یادداشتی از علی حیدری

زردی من از تو

شناسه خبر: 1542130 سرویس: اجتماعی
علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پس از اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر سوال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اشتغال به کار اتباع خارجی (افغانستانی) کارت زرد گرفت، در مظلومیت این وزارتخانه دست به قلم شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت علی حیدری به شرح زیر است:

پس از اینکه وزیر کشور نخستین کارت زرد وزرا در دولت دوازدهم را دریافت کرد، اواخر هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر سوال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اشتغال بکار اتباع خارجی (اتباع کشور افغانستان) کارت زرد گرفت. در این نوشته قصد کالبد شکافی تمامی علل و عوامل نشان دادن کارت زرد مجلس به علی ربیعی ندارم و می‌خواهم به مظلومیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی بپردازم.

آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از ربیعی بابت "از بین رفتن فرصتهای شغلی کشور به دلیل اشتغال 2 تا 3 میلیون نفر اتباع بیگانه مخصوصاً اتباع غیرمجاز" سوال کرد. وزیر هم ضمن ارائه گزارش عملکرد وزارت متبوع به موضوع چرخه قاچاق انسانی و ... اشاره کرد و حل این معضل را نیازمند یک عزم ملی دانست ولی‌ نمایندگانی که چند روز پیش با 191 رأی به وزارت او رأی اعتماد دادند، با انداختن 123 رأی به او کارت زرد دادند.

پر واضح است که طی چند دهه اخیر بنابر تصمیمات حاکمیتی در ارتباط با حضور مجاز و یا غیرمجاز اتباع خارجی بسیاری از کشورها به ویژه افغانستان (عراق، فلسطین، لبنان، آسیای میانه، آفریقا و ...) اغماض صورت گرفته است و به هر دلیلی حتی بعضاً تشویق هم شده است و برخی اوقات امکاناتی برای این اتباع تعبیه شده است، که حتماً برای تمامی ایرانیان در دسترس نبوده است.

به هر تقدیر ورود و حضور و اقامت غیرمجاز این حجم از اتباع خارجی نمی‌تواند بدون برآیند مثبت نظرات مجموعه حاکمیت حاصل آمده باشد و در هر حال وظیفه جلوگیری از ورود و اقامت این افراد بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و در قبال ورود و اقامت غیرمجاز این افراد، اشتغال آنها امری تبعی است و نمی‌توان و نباید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در زمینه اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی مقصر دانست چرا که اگر آب را از آبشخور و مصب رودخانه مدیریت نکنیم، در پائین دست کاری از متولیان بر نمی‌آید.

کما اینکه براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، عوارض و تعرفه‌ای برای کارفرمایانی که اتباع خارجی را به کار می‌گیرند وضع شده بود ولی به هر تقدیر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اخذ این وجوه متوقف شد و در این میان مشخص نیست تقصیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟ به بیان دیگر اگر ورود و اقامت اتباع خارجی را مجاز بشماریم و آنها را در کمپ‌ها نگهداری و ساماندهی نکنیم و این افراد را در حاشیه شهرها و روستاهای کشور رها کنیم و سپس مانع اشتغال آنها شویم نتیجه‌ای جز فقر، تنگدستی، آسیب اجتماعی، فساد، جنایت و ... حاصل نخواهد آمد؟

نتیجه آنکه به هر تقدیر پدیده مهاجرت یک امر رایج در دنیاست و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز وجود دارد و حاکمیت این کشورها بنابر هر دلیلی (نظامی، سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ...) این امر را پذیرفته است و حتی تشویق و ترغیب هم می‌کنند و ما به ازای آن، منابع جبرانی و ترمیمی لازم را در اختیار حوزه رفاه و تأمین اجتماعی خود برای رسیدگی به مهاجران می‌گذارند.

نتیجه آنکه در مجموعه حاکمیت "سرخی تو از من" نصیب سایر اجزاء و عناصر حاکمیت است و "زردی من از تو" سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عبارت دیگر به هر تقدیر و به هر دلیلی زیر پای مهاجران فرش قرمز پهن می‌شود ولی کارت زردش نصیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود. البته از این موارد زیاد است به طور مثال به هر تقدیر بنابر اقتضائات یا ابتلائات (تحریم‌ها و ... ) و یا بنابر ملاحظات و مقاصد (سوداگری، دلالی، رویکردهای باندی، صنفی، شخص و ... ) مجموعه حاکمیت زیر پای واردات بی‌رویه و قاچاق افسار گسیخته فرش قرمز پهن می‌کنند ولی وقتی این امر باعث کاهش تولید ملی و از بین رفتن اشتغال ملی و ... می‌شود، کارت زرد آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخاطر بالا بودن نرخ بیکاری می‌گیرد‌.

مثلاً متولیان صنعت کشور بدون رعایت اصول علمی، بدون توجیه فنی ــ اقتصادی، بدون رعایت اصول آمایش سرزمین و بنابر ملاحظات و مقتضیات (مقاصد و مفاسد شخصی، باندی، حزبی و ...) شهرک‌های صنعتی فاقد توجیه تاسیس می کنند، مجوز فعالیت و پروانه صنعتی صادر می نمایند، طرح ها و پروژه های صنعتی و ... تعریف می کنند و "روبان قرمز" پروژه ها را قیچی
می کنند و زمانی که این بنگاههای فاقد توجیه به مشکل بر می خورند و کارگران خود ا اخراج می کنند یا حقوق نمی دهند بایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارت زرد بگیرد و ایضاً افزایش مناطق نمونه گردشگری کشور از 8 منطقه به 1168 منطقه در دولت قبل براساس مصوبات سفرهای استانی،تعریف و شروع  7000 پروژه نیمه تمام ورزشی در روستاهایی که بعضاً از سکنه جوان خالی است و بسیاری از زیر ساختهای اولیه زندگی و کار در آنها فراهم نیست و ... که روبان های قرمزش را دیگران بریدند و کارت زرد آنرا بایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوقها و سازمانهای حمایتی و بیمه گر اجتماعی بگیرند.

مثلاً متولیان اقتصاد و نظامات پولی و بانکی کشور بنابر اقتضائات و ابتلائات ( مقاصد و مفاسد شخصی، باندی ، حزبی و ...) نسبت به توسعه بی رویه بازار غیر متشکل پولی اقدام و در خصوص افزایش نرخ سود بانکی (مضمحل کننده فرهنگ کار و تلاش و سرمایه‌گذاری تولیدی) و خصوصی سازی غیر اصولی، واگذاری سهام دولت و برون سپاری غیر اصولی فعالیتهای دولت اقدام
می‌کنند و روبان قرمز افتتاح مؤسسات، بانکها و ... مزبور را می‌برند ولی کارت زرد تبعات اجتماعی و اشتغالی آن را باید مجموعه رفاه و تأمین اجتماعی بگیرد. همچنین است در خصوص نظام عوارض و تعرفه‌ای ناصحیح که مشوق واردات و نظام گمرکی ناکارآمد که مسبب قاچاق است، عمق کم بازار سرمایه و ...

مثال دیگر درباره بازسازی و نوسازی صنایع است. در استاندارهای مالی و مدیریتی تصریح دارد هر بنگاه اقتصادی و صنعتی در زمان رونق و سودآوری باید اندوخته‌های قانونی، فنی و احتیاطی کنار بگذارد برای زمانی که لازم است به روزآمدی تکنولوژی دست بزند‌ ولی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و صنعتی طی چند دهه به این وظیفه خود برای نظارت و راهبری بنگاهها عمل نکرده‌اند و الآن که این بنگاهها مشکل پیدا کرده‌اند باید جور آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و صندوق بیمه بیکاری بکشند و کارت زرد نصیب آنها شود و همچنین است در خصوص کارگاههای ناایمن و ناسالم و دارای شرایط زیان‌آوری که روبان سرخ افتتاح آنها را متولیان اقتصادی و صنعتی می‌برند ولی وقتی کارگران دچار امراض شغلی و ... می‌شوند با تن نحیف و با روی "زرد"به سمت سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی هدایت می‌شوند‌.

در حوزه فارغ‌التحصیلان بیکار نیز وضع به همین متوالی است طی یک دهه گذشته با توسعه بی‌رویه و نا متوازن آموزش عالی و آموزش پزشکی بدون توجه به نیازهای جامعه، نسبت به صدور مجوز دانشگاه و تولید انبوه مدارک تحصیلی اقدام شده و در مقابل سهم متناسبی به فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی اختصاص نیافته و حال که این فارغ‌التحصیلان مدرک گرفته‌اند و دانش و مهارت آنها متناسب با نیازهای شغلی جامعه نیست و توقعات شغلی آنها هم بالا رفته است، این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که باید برای آنها شغل ایجاد کند و این قانون کار و قانون تامین اجتماعی است که باید تعطیل شوند تا برای این افراد کار پیدا شود.

اگر بخواهیم این سیاهه را کامل کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود از مهاجرت روستائیان و عشایر به شهرها بگیر تا پدیده حاشیه‌نشینی، بروز آسیب‌های اجتماعی‌، سیاستهای سینوسی جمعیتی، عدم توجه به پیشگیری و بهداشت، و ... همه و همه "علت" هستند که متولیان آنها صورتشان "سرخ و لپ گلی" هستند ولی "کارت زرد" آنها نصیب "معلول‌ها" و متولیان حوزه رفاه و تامین اجتماعی می‌شود.

مخلص کلام اینکه باید براساس ماده 1 و تبصره 2 ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 1383)  مرکزی برای رصد، پایش و پیمایش تصمیمات و اقدامات آسیب رسان به حوزه رفاه و تامین اجتماعی و برای مقومی اثرات و تبعات ناشی از این تصمیمات و اقدامات بر مردم و حوزه رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شود و برای آنها منابع جبرانی و ترمیمی از محل کمکهای دولت و یا از محل مالیات اجتماعی تعبیه و در اختیار حوزه رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد و اینکه فرش "قرمز" و روبان "سرخ" را عده ای بر دارند و کارت "زرد"نصیب دیگری شود صحیح نیست.

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار اجتماعی
    تلگرام اجتماعی