به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در نشستی با حضور ”کلامی مدیرکل اداره سیاستهای اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درستی نایبرئیس اتاق اصناف کشور و سلیمان رئیس اداره برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و رؤسای شرکتهای برتر و واردکنندگان تلفن همراه برگزار شد، مشکلات ناشی از توقف اختصاص ارز مبادلهای به واردات این محصول را مورد بررسی قرار داد.
بنابراین گزارش، طبق برنامهریزیهای انجامشده قرار است بر اساس مصوبه دولت از 28 مهرماه طرح رجیستری تلفنهای همراه در ایران اجرایی شود؛ همزمانی این دو موضوع نگرانیهایی را در سطح بازار به وجود آورده است.
در این جلسه که با انگیزه هماندیشی و بررسی دغدغههای واردکنندگان کالای قانونی و آگاهی از برنامههای دولت در اجرایی نمودن طرح رجیستری بههمت انجمن برگزار گردید، نقطه نظرات فعالان این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بهگفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، حدود دو سال از فعالیت این انجمن بهعنوان یکی از انجمنهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران میگذرد و در طول این مدت پیگیریهای لازم توسط اعضای آن برای اجرایی شدن طرح رجیستری تلفنهای همراه انجام شده و سرانجام دولت این طرح را به تصویب رساند و قرار است از 28 مهر ماه شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.
بر اساس اظهارات سید محمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، اجرای طرح مذکور میتواند در شفافیت بازار این محصول و ارتقای جایگاه خدمات پس از فروش آن مؤثر باشد. از طرفی مصرفکننده نیز میتواند با خیال راحت در مورد قانونی بودن کالایی که قصد خرید آن را دارد، اقدام کند.
کمک تخصیص مجدد ارز مبادلهای به اجرای طرح رجیستری
وی ادامه داد: البته بر اساس تصمیم اخیر بانک مرکزی در مورد توقف اختصاص ارز مبادلهای برای واردات موبایل به داخل کشور، شاهد مشکلاتی هستیم که نگرانیهایی را در مورد تأمین نیاز بازار در پی دارد. انتظار میرفت که با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود قاچاق این محصول به داخل کشور، همچنان ارز مبادلهای در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت تا بازار با کمبود عرضه مواجه نگردد.
سفار در مورد اهمیت استفاده از ارز مبادلهای در روند واردات تلفن همراه، گفت: از آنجا که تنها بین 5 تا 10 درصد واردات این محصول بهصورت قانونی انجام میشود و واردات آن پرهزینهتر و زمانبرتر از قاچاق آن است، برای همین لازم است برای تأمین کالای بازار با درنظر گرفتن ارز مبادلهای تا حدی سطح واردات قانونی را افزایش داده و میتواند مشوقی باشد برای شرکتهای واردکننده تا پس از اجرای طرح رجیستری این مسیر را بدون نگرانی ادامه دهند.
در پایان هیئت رئیسه انجمن با تشریح شرایط خاص حاکم بر واردات قانونی کالا خصوصاً مشکلات موجود در تأمین منابع مالی برای پاسخگویی مطلوب به نیاز بازار پس از حذف کالای قاچاق، ضمن تأکید بر اجرای کامل طرح رجیستری، هماهنگی بیشتر سازمانهای ذیربط و توقف طرح عدم تخصیص ارز مبادلهای برای واردات تلفن همراه را تا آرامش کامل بازار مورد تأکید قرار دادند.
انتهای پیام/*