به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید حسن رضوی شب گذشته در جلسه شورای اداری استان که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه در بخش اعتبارات تملک دارایی ماده 180 و اعتبارات رسیدگی به تخلفات رانندگی تا این لحظه قریب به 50 درصد از اعتبارات ابلاغشده و در قالب اوراق تخصیص یافته است، اظهار داشت: نقدینگی اعتبارات در بخش عمرانی به حداقل رسیده است، و قالب پرداختی به پیمانکاران باید در قالب اسناد خزانه باشد.
وی افزود: مدیران در راستای ساماندهی و استفاده بهتر از ظرفیت پیمانکاران، باید پیگیریهای لازم را داشته باشند، اعتبارات بیانشده به استثنایی اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، سفر ریاست جمهوری و پروژههای ملی است که آنهم پیشبینی میشود که تا آخر آبان ماه تعیین تکلیف و ابلاغ شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با بیان اینکه در بخش اعتبارات هزینهای در بخش حقوق، کسری تا پایان سال نداریم، تصریح کرد: پیشبینی میشود که این کسری تا پایان سال ادامه داشته باشد و حدود 26 و نیم میلیارد تومان کسری در راستای کارهای هزینهای و مطالباتی که ادارات مختلف در نیمه دوم سال از دستگاهها دارند، به مرکز اعلام کردیم و پیگیر هستیم که در راستای وصول این مبلغ و حلوفصل مشکلات در این زمینه راه گشا باشد.
رضوی با تأکید بر مدیریت و صرفهجویی مدیران در این زمینه ادامه داد: در بخش عمرانی برای تبادل موافقتنامهها سریعتر اقدام کنند چراکه اوراق ابلاغشده است و مدیران در این زمینه باید حساسیت خود را داشته باشند.
وی با بیان اینکه دولت در زمینه اشتغال برنامههای متعددی را در سال جدید و در ادامه تا پایان برنامه ششم توسعه در دستور کار خود دارد، خاطرنشان کرد: این برنامهها بهصورت منظم و در چارچوب یک هماهنگی کشوری و استانی این کار در حال پیگیری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم گفت: در سال گذشته در بخش رونق تولید جذب تسهیلات رقمی حدود 250 میلیارد تومان بود امسال پیشبینی میشود این رقم حدود 900 تا هزار میلیارد تومان در قالب چند طرح باشد که در مقام مقایسه این رقم چهار برابر سال قبل میشود.
رضوی با بیان اینکه قریب به 700 میلیارد تومان از منابع بین دو تا 12 درصد یارانه است، ابراز کرد: اگر همه مدیران عزم جدی نداشته باشند و یا بانکها همکاری وافرتری نداشته باشند مطمئناً نمیتوانیم این حجم از نقدینگی را به سرانجام مطلوب برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از عملکردهای حساس که امسال در بخش ارزیابی مدیران مدنظر خواهیم داشت در بخش اشتغال و ظرفیتسازی برای سرمایهگذاریها و جذب منابع است که امیدواریم مدیران اهتمام لازم را در این زمینه داشته باشند.
انتهای پیام/