به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان روز گذشته به خبرنگاران گفت که با ارسال نامهای از طالبان و رهبران حکومت وحدت ملی خواسته تا برای حل بحران در این کشور «لویه جرگه» مشورتی (مجلس بزرگان) را هرچه زودتر دایر کنند.
وی با انتشار بیانیهای از رهبران حکومت وحدت ملی، نمایندگان افغان در پارلمان و سنا، احزاب سیاسی، بزرگان قومی، علما و فعالان مدنی افغانستان خواسته است تا با برگزاری لویه جرگه مشورتی دین خود را ادا کنند.
کرزی همچنین از گروه طالبان خواسته تا با مشارکت و تسهیل برگزاری لویه جرگه به جنگ پایان دهد و به فرایند سیاسی در این کشور بپیوندد.
اظهارات حامد کرزی در نشست خبری و بیانیه اخیرش واکنشهای مثبت و منفی را در پی داشته است و برخی از احزاب سیاسی برگزاری لویه جرگه مشورتی را به صلاح افغانستان ندانسته و آن را تلاش رئیس جمهور سابق برای تصاحب دوباره قدرت در افغانستان دانستهاند.
«امرالله صالح» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان و از منتقدان حکومت وحدت ملی در واکنش به درخواست کرزی برای برگزاری لویه جرگه مشورتی اظهار داشت: قانون را نباید فدای سنت و رسوم کرد زیرا بسیاری از رسوم مانع رشد و ترقی در افغانستان شده است، پس اگر لویه جرگه برگزار میشود برای تعدیل قانون اساسی برگزار شود.
وی تصریح کرد که حکومت وحدت ملی میراث کرزی است و طرفدار این حکومت نیست اما تضعیف آن را نیزبه نفع افغانستان نمیداند در عین حال طرح کرزی برای برگزاری لویه جرگه تلاشی برای تصاحب قدرت است که منجر به هرج و مرج خواهد شد.
صالح همچنین خاطر نشان کرد که کرزی در دروان ریاست جمهوری خود در واکنش به گفتههای «برهانالدین ربانی» مبنی بر مصالحه داخلی و بهبود روابط با کشورهای همسایه و به ویژه پاکستان گفته بود که با وجود آمریکا نیازی به کشورهای همسایه نداریم، شورشی (مخالفان مسلح) در افغانستان وجود ندارد بلکه آنها تروریستهایی هستند که باید نابود شوند.
«لطیف پدرام» رهبر حزب کنگره ملی افغانستان نیز در واکنش به اظهارات کرزی گفت: «مشکل حامد کرزی قدرت طلبی و تحکیم سلطه طلبی قومی است. من این را به خوبی میدانم و برای همین در برابر همه شوونیستها از جمله کرزی ایستادگی و مقابله میکنم».
«عبدالحفیظ منصور» نماینده مردم ولایت پنجشیر در پارلمان افغانستان نیز درباره درخواست کرزی برای برگزاری لویه جرگه مشورتی تاکید کرد که جرگههای سنتی مشکلات افغانستان را حل نمیکند بلکه باعث افزایش مشکلات در این کشور میشود.
وی افزود: «ما به عنوان یک دولت مدرن در جامعه بینالمللی باید از راههای قانونی برای حل مشکلات این کشور تلاش کنیم».
«عین الدین بهادری» رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی این کشور، ما یک نوع جرگه داریم که لویه جرگه تعدیل قانون اساسی است و هیچ جرگه سنتی دیگری نمیتواند جایگزین این جرگه قانونی شود».
«ذبیحالله مجددی» سخنگوی حزب جبهه ملی نجات افغانستان نیز به حامدکرزی هشدار داد که نباید به فکر برگزاری لویه جرگه مشورتی در این کشور باشد.
«بشیراحمد ته ینج» سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان نیز گفت: «عملکردی که به ثبات افغانستان و به تامین امنیت کمک کند، ما از آن استقبال میکنیم».
بر اساس قانون اساسی افغانستان لویه جرگه تنها برای تصمیمهای ملی درباره استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، تعدیل قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهور با حضور اعضای سنا، پارلمان، و روسای شوراهای ولایتی و شهرستانها برگزار میشود که وزرا، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل با وجود مشارکت حق رای نخواهند داشت.
انتهای پیام/.