علی ططری، مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، از برگزاری هفتم همایش تاریخ مجلس خبر داد و گفت: هفتمین دوره همایش تاریخ مجلس به مجالس دوره بیست و سوم و بیست و چهارم شورای ملی اختصاص دارد که با برگزاری آن پرونده مجلس شورای ملی بسته خواهد شد.
وی ادامه داد: از سال 1388 که دبیرخانه دائمی همایش تاریخ مجلس تاسیس شد، تاکنون شش دوره همایش تاریخ مجلس برگزار شده است، هفتمین دوره آن با یکسال تاخیر آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
ططری در پاسخ به این پرسش که برگزاری این سلسله همایشها چه دستاوردی برای کتابخانه مجلس شورای اسلامی داشته است، گفت: در پیشانی اهداف و رسالت کتابخانه مطالعات و پژوهشهای پارلمانی است، ما در این راستا گام برداشتیم و یکی از وظایف معطل مانده کتابخانه مجلس را در بازه زمانی یکصد سال قبل از سال 88 زنده کردیم؛ برگزاری مجموعه همایشهای مجلس موجب شد تا دستاوردهای علمی و پژوهشی فراوانی به دست آید.از جمله اینکه بسیاری از دانشجویان محققان و استادان حوزه تاریخ معاصر در رشتههای علوم سیاسی، حقوق و تاریخ به این موضوع علاقهمند شده و اقدام به تدوین مقالات و تحقیقات علمی کردند.
وی گفت: علاوه بر این، تاکنون نزدیک به 400 مقاله تولید شده است. مجموعه مقالات ما منتشر شده است، محققان بسیاری به کتابخانه رفت و آمد پیدا کردهاند. همچنین در راستای برگزاری این همایش اقدام بسیار مهمی صورت گرفت که همان آزادسازی اسناد بود. ما به موازات برگزاری همایش اسناد موجود را نیز در اختیار محققان قرار دادیم.
مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از آزادسازی و دیجیتالیکردن 5 میلیون و 500 هزار برگ سند در حوزه تاریخ مجلس در 8 سال گذشته خبر داد و گفت: از 14 میلیون سند مرتبط با مجلس شورای ملی و مجلس سنا در کتابخانه مجلس 5 میلیون و 500 هزار برگ دیجیتالی شده است که این تعداد، 80 درصد اسناد مهم ما را تشکیل میدهد.
وی تصریح کرد: دستاورد عمده که هدف اصلی ما نیز از برگزاری این همایشها بود،کاربردی کردن تاریخ برای نمایندگان مجلس است، ما به صورت کاربردی منشورات را منتشر کردیم تا نمایندگان مجلس و رجل پارلمانی ما از این تاریخ و گذشتهای که نقصانهای بسیاری داشت، آگاه شوند.
ططری با اشاره به ادامه دار بودن همایش تاریخ مجلس افزود: هنوز ابهامات زیادی درباره تاریخ مجلس وجود دارد، هنوز روی کیفیت قوانین کار نکردهایم . شاید سه وظیفه عمده پارلمان را در ایران تعریف کنیم، وضع قوانین، نظارت بر قوانین و وظیفه نمایندگی و بعد هر سه را در همایشهایی مجزا مورد بررسی قرار دهیم. این مسیر را باید پیوسته، پویا و علمی پیش برود.
انتهای پیام/