سید مجتبی رضوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در آمل، با اشاره به تفاهمنامه مشترک ایران و اوکراین با حضور خانه صنعت و معدن مازندران اظهار داشت: این تفاهمنامه بین این دو کشور به امضا رسیده که خانه صنعت و معدن مازندران مشارکت خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه امضا مشترک بجای حضور در اتاق بازرگانی و تفاهمنامه با این نهاد تشخیص به تعامل خانه صنعت این استان دادند، افزود: به نوعی روسای اتاق ایران و اوکراین با شناخت خانه صنعت و معدن مازندران و تواناییهای این استان قبول به امضا تفاهمنامه پرداختند.
رضوی عنوان کرد: بزودی دفتر این تفاهمنامه مشترک در آمل بدلیل 46 درصد از صنعت استان در این شهرستان مستقر بوده راه اندازی میشود.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه پس از امضاء تفاهمنامه تمام ظرفیتهای صنعت و معدن استان شناسایی میشوند، افزود: با تلاش در این کار از طریق اتاق مشترک ایران و اوکراین، بازارهای صادراتی این دو کشور و راهیابی و ارتباط با کشورهای CIS باز میشود که خود موجب تسهیل کار صادرات فعالان واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول به کار این استان میشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نباید به دستگاههای دولتی امیدوار باشیم تا برای رفع مشکلات این واحدها تعیین تکلیف کنند.
رضوی با تاکید بر اینکه برای رفع این مشکلات اگر بخش خصوصی دست به کار نشود مطمئنا مشکلات صادراتی رفع نمیشود، بیان کرد: با توجه به امضاء این تفاهمنامه و پیگیریهای مستمر در این عرصه مطمئنا به نکات رضایتمندی میرسیم.
انتهای پیام/