حسین غروی رام، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وعده دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستر شدن گوشی های تلفن همراه اظهار داشت: طبق برنامهریزیهای قبلی، قرار است از 28 مهرماه طرح رجیستری تلفنهای همراه با هدف محدود سازی قاچاق این اقلام در کشورمان اجرا شود ولی به نظر می رسد علی رغم اینکه چندین بار زمان اجرای این طرح به تاخیر افتاده، بازهم هنوز هماهنگی های لازم میان دستگاه های دست اندر کار این امر ایجاد نشده است.
وی با تاکید بر ضرورت هم نوایی دستگاه های متصدی امر، تصریح کرد: سامانه جامع تجارت که در واقع به نوعی جایگزین سایت ثبت سفارش است، هنوز به معنای واقعی به بهره برداری نرسیده است و این موضوع ابهامات و ناهماهنگی هایی را به دنبال دارد.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات افزود: در حال حاضر واردکنندگان باید به جای سایت ثبت سفارش، اطلاعات محصولات خود را در سامانه جامع تجارت، درج کنند که این سایت نیز بدلیل اضافه شدن ثبت شناسه کالا هنوز به بهره برداری کامل نرسیده و ثبت بسیاری از گوشی ها هنوز امکان پذیر نیست و پس از جلسات و صحبت های متعدد با متولیان امر، قرار شده که این مشکلات برطرف شود.
غروی افزود: این در شرایطی است که ترخیص هر محوله وارداتی، بیش از 20 روز در گمرکات کشور زمان می برد و بهمین جهت باید تا الان شرایطی فراهم می شد که با حذف موازی کاری ها و دوباره کاری ها، کاهش بروکراسی اداری در دستور کار قرار گرفته و انجام اموری از قبیل ورود اطلاعات در سامانه ها در کمترین زمان انجام می گرفت.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات در خصوص احتمال بروز کمبود این محصولات در بازار اظهار داشت: هدف از اجرای طرح رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه این است که بازار این کالا از دست قاچاقچیان نجات پیدا کرده و واردات رسمی و شناسنامه دار جایگزین واردات غیرقانونی شود . بر این اساس برای اینکه بازار در سطح عرضه دچار مشکل نشود، لازم است مسیر واردات قانونی هموار شده و واردکنندگان قانونی بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.
به گفته وی، با رجیستر شدن گوشی ها، شفافیت بازار افزایش یافته و این موضوع قطعا به سود همه ذینفعان اقتصاد کشور خواهد بود و واردکنندگان رسمی، با تمام توان از این طرح حمایت می کنند.
غروی در خصوص احتمال افزایش قیمت موبایل افزود: پیش بینی برخی صاحب نظران این است که با اجرای طرح رجیستر شدن گوشی های تلفن همراه، قیمت آن ها، حدود 20 تا 25 درصد افزایش پیدا کند، اما واقعیت این است که این افزایش قیمت، متوجه واردکنندگان نیست و نباید تصور شود که درآمد حاصل از این اضافه شدن قیمت ها، به جیب فعالان اقتصادی واریز می شود.
به گفته غروی، افزایش قیمت، ناشی از پرداخت حقوق و عوارض است. چرا که تاکنون بیش از 90 درصد بازار 3 میلیارد دلاری گوشی های تلفن همراه در اختیار قاچاق بوده و همه می دانند که اقلامی که از طریق قاچاق واردکشور می شوند، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات و مالیات ارزش افزوده پرداخت نمی کردند و حال با رسمی شدن واردات، حداقل این هزینه ها به قیمت گوشی های تلفن همراه اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در این ایام، شاهد حذف اختصاص ارز مبادلاتی از سوی دولت بوده ایم که همین موضوع نیز به نوبه خود سبب افزایش هزینه تامین گوشی های موبایل خواهد شد. علاوه بر اینکه بدیهی است که تامین منابع مالی نیز، هزینه مضاعفی به وارد کنندگان تحمیل خواهد کرد که بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت.
انتهای پیام/