عارف ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: راهکارهای مناسب و عملی برای سرپا ایستادن معادن کوچک وجود دارد اما سیاستهای وزارت صنعت و معدن اعتقادی به معادن کوچک ندارد.
وی با بیان اینکه در زمینه قیر طبیعی مدارکی وجود دارد که حاکی از عدم مساعدت و بیتفاوتی بخش دولتی در مرکز به این معادن است عنوان کرد: معادن مناطق مرزی، کمتر توسعه یافته و محروم نیازمند بسته حمایتی دولت هستند و کسی باید به فریاد آنها برسد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه از معاونت معدن وزارت صنعت و معدن توقع و انتظار بیشتری برای کمک به معادن استان کرمانشاه میرفت گفت: این در حالی است که این استان با آمار بالای بیکاری نیازمند توجه بیشتر است.
وی افزود: با توجه به کاهش جهانی قیمت ماده معدنی در طول چهار سال گذشته کمکهای بیشتری از جمله ارائه تسهیلات ارزان قیمت، درخواست معافیتهای موقت در زمینه پرداخت مالیات وحق بیمه تأمین اجتماعی به کارگران، توقف و کاهش حقوق دولتی، اعطای مجوز واردات ماشینآلات معدنی دست دوم از طرف حوزه معاونت معدنی وزارتخانه به عنوان متصدی و متولی بخش معدن برای معدنکاران انتظار ضروری بود اما مساعدتی در حق معدنکاران کرمانشاهی در این موارد انجام نشده است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه برای دریافت تسهیلات پروانه بهرهبرداری و محل معدن به عنوان وثیقه و ضمانت مورد قبول بانکها نیست گفت: از طرفی ارزش منازل معدنکاران شهرستانهای محروم و کوچک نمیتواند وثیقه تسهیلات را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه دارایی و اموال غیرمنقول معدنکاران گیلانغرب، قصرشیرین و سایر شهرستانها در حدی نیست که جوابگوی وثایق بانکها باشد افزود: در واقع معادنی که در مناطق محروم قرار گرفتهاند از دریافت تسهیلات محروم هستند.
ابراهیمی گفت: در سیستم بانکی برخی از شرکتهای عمومی و دولتی یا وابسته به خود بانکها از تسهیلات استفاده میکنند و در این سالها این آمار به عنوان گیرندگان تسهیلات ارائه میشود در حالی که بسیاری از معادن با صدها میلیون تومان بدهی غیرفعال هستند و باعث تأسف است که مورد بیمهری و بیتوجهی دولت قرار دارند.
انتهای پیام /