به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، به خانه ملت گفت: اقداماتی که در یک سال گذشته توسط بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات پولی و بانکی آغاز شده مناسب بوده و توفیقات نیز در این زمینه وجود داشته است، اما این مشکلات که تبعات زیادی داشته ناشی از یک اقدام دیرهنگام در ساماندهی بوده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: رانت های اطلاعاتی که موسسات پولی و بانکی داشتند سبب شده بسیاری از سرمایه های موسسات و بانک های خصوصی خارج شود و در دسترس نباشد.
وی با بیان اینکه منابع بانکی و سرمایه های موسساتی همانند فرشتگان و بدر توس کفاف سپردههای سپردهگذاران را نمی کند، ادامه داد: این ناشی از رانت های اطلاعاتی و عدم نظارت به روز و برخط بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری بوده است، که این مشکل جدی پولی و بانکی را برای موسسات به وجود آورده و هزاران نفر را درگیر ماجرای عدم نقدینگی در این موسسات کرده است.
حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه مجلس تکلیف خود را در پرونده کاسپین به خوبی انجام داد، یادآور شد: مجلس در بازه زمانی یک ساله ارزیابی، بازرسی و نظارت خود را به ویژه در کمیسیون اقتصادی انجام داد و بانک مرکزی مورد مواخذه قرار گرفت و همچنین سوال از وزیر مطرح شد و در نهایت پس از اینکه احساس کرد که در اجرای حقوق سپرده گذاران باید اقدامات خاصی صورت گیرد.
وی افزود:بر همین اساس بانک مرکزی و موسسه خصوصی کاسپین متخلف شناخته شد و پرونده آنها با اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی به صحن علنی مجلس ارجاع شد و بر همین اساس مجلس اعلام کرد که دستگاه قضا در خصوص تخلفات تصمیم بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اکنون تکلیفی متوجه مجلس نیست، ادامه داد: در حال حاضر قوه قضاییه باید در این زمینه پاسخگو باشد چراکه مجلس اختیار محدودی دارد و در حیطه قانون اختیار دارد و از تمام اختیار خود در این زمینه استفاده کرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد:حضور و ورود پزشکیان نایب رئیس مجلس برای کسب اطلاعات بیشتر و کاهش جو ملتهب جامعه و به ویژه سپرده گذاران در موسسات مختلف از جمله کاسپین مناسب بود و تلنگری به بانک مرکزی بود که در نظارت و ساماندهی دیگر موسسات تسریع کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هر اقدامی که در هیئت رئیسه مجلس و با مسئولیت پزشکیان صورت گرفته در جهت اصلاح حوزه پولی و بانکی کشور بوده و هست که امیدوارم اقدام قوه قضاییه به این امر کمک کند.
انتهای پیام/