نارضایتی عموم مردم برآیند عملکرد مدیران منفعت‌طلب است
مدیر منفت‌گرا و سودجو، منفعل نیز هست و از تحول می‌گریزد. وجود چنین مدیرانی موجب شده افراد توانمند از گردونه خارج یا کم انگیزه شوند. نارضایتی عمومی مردم نیز برآیند و فرآیند عملکرد همین مدیران ناکارآمد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد محمدی کارشناس حقوق عمومی درباره ضرورت تشکیل هیئت‌های تشخیص صلاحیت مدیران یادداشتی با عنوان «از کارآمدی تا تحول» نوشته است که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید.
1. مدیریت؛ آزمون کارآمدی
انتصاب «مدیران ناتوان» یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام اجرایی و اداری کشور است، اما پرسش این است که مدیر توانمند کیست. مدیر توانا، لزوماً، تحول‌گراست. در اینجا «تحول‌گرایی» یعنی فراتررفتن از وضع موجود، نوآور و مؤثر بودن و از ابزارهای موجود برای ارتقای بهره‌وری استفاده کردن؛ فرد خلّاق، در زمان حال می‌زید و با همین ابزارهای موجود و قابل دسترس، نوآوری کرده، سیستم را متحول می‌کند.
در مقابل، مدیر ناکارآمد، ذهن خلّاق ندارد و ایستاست؛ بنابراین، تغییر را همان تحول می‌داند و با کنارگذاشتن افراد توانمند، کسانی مانند خود را جایگزین آنان می‌کند. عملکرد چنین مدیرانی، براستی، «تهوع» است، نه تحول؛ زیرا کار آنها فقط جابجایی مهره‌هاست، نه وضعیت‌ها.
در این جا یک مسأله اخلاقی نیز در حوزه مدیریت مطرح است: مدیران منفعت‌طلب. مسأله این است که مدیر منفت‌گرا و سودجو، منفعل نیز هست و از تحول می‌گریزد. وجود چنین مدیرانی موجب شده افراد توانمند از گردونه خارج یا کم انگیزه شوند. نارضایتی عمومی مردم نیز برآیند و فرآیند عملکرد همین مدیران ناکارآمد است. مدیر کارآمد، فعّال است و از ظرفیت همه افراد، بدون در نظر گرفتن سلیقه و گرایش‌های سیاسی، استفاده می‌کند. محور فعالیت مدیر کارآمد، «کار» است، حتی اگر با مدیر بالادست خود اختلاف «نظر» داشته باشد.
2. مشکل «اختیار مدیریتی» ایران، با انتصاب یک مقام، تغییر مدیران میانی، امری متعارف و پذیرفته محسوب شده و گفته می‌شود که این «اختیار مدیریتی» است. این رویّه، مبنای حقوقی و منطق اداری ندارد. آیا تا به حال اندیشیده‌ایم کدام مجوز قانونی اجازه می‌دهد یک مقام، به جای ایجاد تحول در «سیستم» اداری، «افراد» را جابجا کند و تغییر دهد؛ آن هم تغییری که تحول به دنبال ندارد و باند و رفیق را حاکم می‌کند و مدیریت اتوبوسی پدید می‌آورد؟ در کشور هندوستان، نخست وزیر جدید حق ندارد حتی وزیران خود را تغییر دهد!
3. پیشنهاد
درست است که تا «اصلاح ساختارها» راه زیادی در پیش داریم، اما تا آن زمان نه می‌توان مدیران منفعل و معمولی را تحمّل کرد و نه می‌توان دست روی دست گذاشت. منظور از «اصلاح» نیز تحول همین وضع موجود است، نه انقلاب در نظام اداری که تمهید مقدمات آن، طولانی و زمانبر است؛ بنابراین، در کوتاه مدت، پیشنهاد می‌شود در وزارتخانه و سازمان‌ها هیأت‌هایی برای تشخیص صلاحیّت مدیران تشکیل شود. این هیأت‌ها، که صد البته فراجناحی و متشکل از افراد باتجریه، متخصص و شامل نخبگان هر حوزه است، عملکرد مدیر را ارزیابی کرده و آنان را رده‌بندی می‌کند. روشن است که مدیر خلّاق، شایسته پاداش است و مدیر ناتوان، که از قانون و اجرای سیاست‌های جاری سازمان عدول کرده، باید بلافاصله و بی‌توجه به مصلحت‌های نادرست و من درآوردی، عزل شود. در این صورت است که اختیار تغییر مدیران، از شخص واحد سلب و به مرجع صالح واگذار می شود. این رویّه، زمینه‌ساز گرفتن تصمیماتی منطقی، عقلانی و خداپسندانه و مردم محور است.
ضروری است برای توانمندسازی مدیران و جلوگیری از تغییر افراد، دولت و مجلس شورای اسلامی وارد عمل شوند تا مبادا مشمول این عبارت معروف شویم: «وقتی اسب‌های تیزرو را به میدان مسابقه راه ندهند، هر خری به خط پایان می‌رسد».
